على أهمية الملف الحكومي الضاغط الذي يشغل اللبنانيين عموما منذ ثلاثة أشهر ونيّف على أمل ألا يطول موعد تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة بعبدا ليستقيم عمل المؤسسات الدستورية في البلاد المنهكة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أطلت في الفترة الأخيرة سلسلة ملفات شائكة تكاد تتفوق أهمية على التشكيل نظرا لطابعها الملحّ ووجوب إرساء حلول سريعة لها تلافيا لتداعياتها الكارثية على لبنان.
أبرز هذه الملفات، كما تقول أوساط في “التيار الوطني الحر” لـ”المركزية” توطين الفلسطينيين في لبنان الذي ارتفعت إلى الحدود القصوى نسبة القلق من إمكان تحوله إلى واقع، في ضوء قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تشكل العمود الفقري لاستمرار فلسطينيي الشتات من خلال تقديم الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة. هذا القرار الذي يشكل حلقة في سبحة قرارات أميركية تستهدف الفلسطينيين، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس على رغم الموقف العربي والدولي الرافض إلى تأييد قرار الكنيست اعتبار إسرائيل دولة يهودية، يقضي على ما تبقى من أمل بحق العودة ويعزز الشكوك المتنامية بقرار دولي لتوطين الفلسطينيين في البلدان التي تستضيفهم، ويصيب لبنان في الصميم إذا لم يتأمن تمويل بديل، إذ إن واقعه السياسي والديموغرافي لا يمكن أن يتحمل هذا الوزر في مرحلة ينوء فيها تحت أوزار وأثقال النزوح السوري.
وأشادت الأوساط بـ “سرعة تحرك وزير الخارجية جبران باسيل من خلال الاجتماع مع سفراء الدول المضيفة والمانحة حيث شرح موقف لبنان، وأكد أنه سيقوم بكل ما يمكن لرفض التوطين وسيخوض مواجهة حتى النهاية سياسيا وديبلوماسيا لتكريس حق العودة للفلسطينيين”.
أما ثانيها فملف النزوح السوري الذي، وعلى رغم المبادرات المحلية والدولية، يشكل منبع قلق واسعا على الكيان اللبناني، وتجب مواجهته بشكل دقيق وفاعل وحازم، لا سيما مع ارتفاع منسوب الحديث عن معركة طاحنة في إدلب قد ينزح جراءها أكثر من مليون سوري وستكون للبنان حصة وازنة حتما.
وتلفت الأوساط هنا أيضا إلى دور الوزير باسيل الذي نجح في حمل الجانب الروسي على المبادرة لإطلاق خطة العودة، وقد شكلت روسيا لجنة متابعة وطلبت من دول الطوق لبنان والأردن وتركيا حيث يوجد نازحون سوريون تشكيل لجانهم للعمل مع اللجنة الروسية. ويواكب رئيس التيار الملف منذ بدء موجة النزوح حينما اتُهم بالعنصرية والعدائية تجاه الشعب الشقيق لتتبين لاحقا صوابية مواقفه التي تبنتها لاحقا معظم القوى السياسية ودعمت خطواته، وها أن لبنان في طور تشكيل لجنة تعمل مع اللجنة الروسية على تأمين العودة.
الملف الاقتصادي الداهم، الذي تؤكد الأوساط ضرورة إرساء حلول سريعة لواقعه المرير، في ضوء ما يتعرض له لبنان من هجمات وحملات تضرب الاقتصاد في الصميم، وترويج البعض لمقولة أن لبنان ذاهب إلى الإفلاس، علما أن هذا الواقع سينقلب رأسا على عقب إثر بدء تنفيذ إصلاحات مؤتمر “سيدر” ودخول مشاريعه التي تناهز قيمتها الـ12 مليار دولار حيز التنفيذ، وانطلاق مشروع إعادة إعمار سوريا.
وتختم الأوساط بالقول أن “مجمل هذه الملفات توجب على القوى السياسية التنازل عن أنانياتها ومصالحها الشخصية لمصلحة الوطن وتقديم ما يلزم في سبيل تشكيل حكومة تواجه التحديات وتعيد وضع الأمور في نصابها الصحيح”.