أكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أنها “تنظر بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصا ان صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعا لمجابهة كل التحديات والأزمات”.
وحملت الهيئات الاقتصادية، التي اجتمعت في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، في بيان، “القوى السياسية مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، وطالبتها بـ”إعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة اخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد لا سمح الله في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة”.
وحذرت من ان “الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبر عنها بشكل واضح المؤشرات والاحصاءات والتقارير الواردة من الاسواق، وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها”، مؤكدة أنه “لا يمكنها بأي حال من الاحوال التساهل مع القوى السياسية التي تتجاهل مصالح الناس والاقتصاد، لذلك قررت القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الانتاج ان كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم”.
واعتبرت ان بيانها هو “بمثابة صرخة مدوية في وجه كل من يتهاون بشؤون الاقتصاد والناس”، مشددة على أنها “لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد”. وأعلنت ترك اجتماعاتها “مفتوحة لمواكبة تطور الاوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة”.