اعتبر مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس أن “حال المراوحة الهادئة التي كانت تطبع حقبة المشاورات الأولى من التأليف خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصبحت قاتلة وصاخبة، حيث بات واضحا أن بعض الأطراف يحاول أن يفتعل أو يجد حججا دستورية للالتفاف على الواقع الحالي وايجاد مخارج له لا تتلاءم مع النصوص الدستورية وأصول تشكيل الحكومات، وهي خطيرة لأنها تستكمل محاولة الانقضاض على اتفاق الطائف”.
وقال الريس في حديث لـ “المركزية” : “نحن عبرنا سابقا عن حرصنا على اتفاق الطائف ورفضنا لاستمرار تجاهل تطبيق البنود الواردة فيه، لا سيما الاصلاحية منها. إذ أن إعادة فتح النقاش الاصلاحي الجدي في البلد، ليس من خلال الشعارات، باتت حاجة ملحة لأن المراوحة والمحاصصة الطائفية والمذهبية التي تفرض نفسها على الواقع السياسي الراهن تفترض مقاربة جديدة من خارج الأطر التقليدية التي أغرقت فيها الحياة السياسية”.
وعن التدخلات الخارجية التي يتحدث عنها البعض في عملية التأليف، أشار الريس إلى أن “لبنان لم يكن يوما منعزلا عن المؤثرات الخارجية. لكن إذا احترمت معايير الانتخابات النيابية وذهبنا في اتجاه التفاهم على تأليف حكومة جديدة، تصبح المقاربات مختلفة، ويصبح في الامكان الحديث عن اختراق على المستوى الداخلي، لكن لا نستطيع أن نبقي على تلك العادة القديمة بأن نلقي بمشكلاتنا على الخارج ونتنصل من تحمل مسؤولياتنا الوطنية”.
وتعليقا عن الكلام عن اتهام القوات والاشتراكي والمستقبل بعرقلة مسار القطار الحكومي تبعا لما سمي “أمر عمليات” سعودي، لفت إلى أن “هذا كلام لا يستحق الرد. في نهاية المطاف، هذه القوى أساسية في البلد لها وزنها ودورها. وما يعرقل عملية التشكيل فعلا هو سعي بعض الأطراف إلى الالتفاف على نتائج الانتخابات وانتزاع مقاعد وزارية محقة لهذا الطرف أو ذاك. وكل كلام خارج هذا السياق مجرد ذر رماد في العيون ومحاولة لتشويه الحقائق وغض النظر عن أسباب التعطيل الحقيقية، مشددا على أن “3 مقاعد درزية مطلبنا الأساسي استنادا إلى نتائج الانتخابات.
وختم لافتا إلى أن “دائما هناك اتصالات مع حزب الله ومختلف القوى السياسية. نحن مؤمنون أن التواصل يفترض أن يبقى قائما، من أجل انقاذ الوضع في البلاد”.