IMLebanon

أزمة المطار: “سيتا” توضح.. و”الطيران المدني” يرى محاولة تنصّل!

اعلنت المديرية العامة للطيران المدني انه وردها كتاب من شركة SITA، تذكر فيه وجهة نظرها لما جرى من اعطال في مطار رفيق الحريري الدولي. ولفتت المديرية الى انها تنشر بكل تحفظ ما ورد في كتاب الشركة لجهة محاولة التنصل من موجباتها نتيجة الأعطال التي حصلت في المطار بتاريخ 6/9/2018 والضرر والمعاناة الذي لحق بالمسافرين من المطار، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون موضوع متابعة دقيقة من المديرية العامة للطيران المدني سوف تحيل الكتاب إلى المراجع القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت شركة “سيتا” وجهت كتابا الى المديرية العامة للطيران المدني حول ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليل الخميس الجمعة جاء فيه:

“حضرة رئيس المديرية العامة للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين المحترم.
الموضوع: العطل في الشبكة الدولية للاتصال من والى المطار الدولي في بيروت.

ان شركة “سيتا” المملوكة من معظم شركات الطيران في العالم هي شركة رائدة عالميا في مجال الاتصالات وحلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بصناعة النقل الجوي، مع وجودها في اكثر من 400 مطار عالمي وخدمتها لما يزيد على 3400 عميل في اكثر من 200 بلد، اذ تأسف لما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي ليل الخميس الجمعة الواقع في 6/9/2018، يهمها ان توضح ما يلي: في معرض عمليات الصيانة الدورية والاستباقية التي كانت تقوم بها الشركة عند الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس الواقع في 6/9/2018 ظهر خلل في نظام اجهزة التوجيه المسؤولة عن البنية التحتية للاتصال الدولي، فسارعت الشركة الى اصلاحه من خلال النظام المعمول به، الا ان طبيعة الخلل الالكتروني واستحالة اصلاحه اوجبا على الشركة ترحيل جميع خطوط الاتصال الدولي الى نظام جديد متطور بديل لاعادة تشغيل الاجهزة في مطار رفيق الحريري الدولي وتأمين سير العمل فيه، وهذا ما تحقق فعلا بالسرعة القصوى الممكنة في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة الواقع في 7/9/2018، علما ان الشركة كانت بصدد ترحيل كافة خطوط الاتصال الدولي الى النظام الجديد في اول فرصة متاحة بعد انتهاء موسم الذروة في المطار كي لا يؤثر سلبا على سير العمل فيه.

ان شركة “سيتا” اذ تؤكد التزامها بمسؤولياتها كافة المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة مع جميع الاطراف المعنية واحترامها القوانين المرعية الاجراء، تتمنى على جميع المراجع التريث في القاء التهم وتحميل المسؤوليات قبل الانتهاء من التحقيقات وجلاء كافة التفاصيل التقنية”.