أدانت الخارجية المصرية “بأشد العبارات البيان الصادر عن ميشال باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 أيلول الجاري عن محكمة جنايات القاهرة في ما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة”، معتبرةً أنها “بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حيث حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي”.
وأشارت الخارجية، في بيان، إلى أن “مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلةً تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اتباع المنهج المعتاد نفسه من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص”.
وشددت الخارجية المصرية على “التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع”، وقالت: “إن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”.
وطالبت مصر في بيان خارجيتها المفوضة السامية بـ”توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا ينبغي تجاوزها”.