رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن “تشكيل الحكومة يتعرض لمصاعب سببها الأساسي الابتعاد عن المعايير الثابتة التي تستند إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وحجم الكتل التي أفرزتها الانتخابات”، معتبرا أن “عدم الثبات على هذه المعايير يؤدي إلى اعتراضات متنوعة وبالتالي التأخير في تشكيلها”.
وتابع، خلال احتفال تكريمي لتلامذة بلدة بريتال الناجحين في الشهادات الرسمية: “المصلحة الأكيدة لكل اللبنانيين الإسراع في تشكيل الحكومة، والعلاقة بين لبنان وسوريا في الدستور يجب أن تكون علاقة مميزة كما في السياسة والقانون والوقائع. لبنان وسوريا دولتان جارتان تتبادلان التمثيل الديبلوماسي ولديهما مصالح وحدود مشتركة وملفات اقتصادية متنوعة”.
وسأل: “ما المانع إذا كان هناك سفير لبناني في دمشق وسفير سوري في بيروت وتوجه الوزراء بزيارة رسمية وبدعوة رسمية للبحث في ملفات مشتركة تهم كل اللبنانيين؟ المانع هو الموقف السياسي الذي يبدو أنه تأخر لأن البعض نسي أن الوقائع في سوريا تغيرت وتبدلت وسوف تتغير وتتبدل إلى غير ما يشتهون، لذلك لا تستعجلوا بإطلاق المواقف السياسية النهائية والحازمة بل انتظروا. وإن كنتم لا تستطيعون أن تكونوا على اتصال فيمكن أن تغيروا مواقفكم في الأيام المقبلة وهو لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم “.
وختم: “أهم ما يؤرق السياسيين الذين لديهم حس مسؤولية في لبنان هي مشكلة البطالة المستشرية في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، واتفقنا مع حلفائنا في حركة “أمل” على أن يصبح التوظيف بالكفاءة، لذا يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار، فالأزمة الاقتصادية وسبل معالجتها هي القضية الأولى في لبنان ونحن مطالبون بوضع رؤية اقتصادية، ومن أهم الحلول لتلك الأزمة محاربة الفساد والإصلاح السياسي والاداري، والاهتمام بقطاع النفط والغاز الذي يدخل لبنان في عالم الدول النفطية، وقد أقر قانون الشفافية في قطاع النفط”.