رأت الهيئة السياسية في “التيار الوطنيّ الحرّ” أن “ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، امّا النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة لمسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي واجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ اموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار اقرار اصلاحات مالية جذرية، على ان يواكب مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهرّبة الى الخارج”.
وأكدت، في بيان، بعد اجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، أن “التيار سيتابع هذه المواضيع مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين بموازاة رفع الدعم و توفير الحد الاقصى من الطاقة عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت الأكاذيب وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الامكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياطي بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحمّلها، وهذا كلّه نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمّع لأكثرية نيابية”.
واعتبرت أن “إقدام اسرائيل على اي نشاط غازي وعمل استخراجي وإنتاجي في المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، هو اعتداء على لبنان، يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لحفظ الحدود والحقوق كاملةً”.
وشددت على “أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي، ومن ضمنه حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل في مكان اقامتهم، والحفاظ على حقهم بانتخاب ستة نواب يمثلونهم”، معلنة “رفضها أي محاولة لضرب هذا الحق تحت أي ذريعة، ويجب البحث الجدي في إقرار التصويت البايومتري، وإنشاء الميغاسنتر، ما يسهّل العملية الانتخابية ويشجع المواطنين، مقيمين ومنتشرين على الانتخاب بحرية وشفافيه بعيدًا من أي ضغوط”.
كما أكدت “ضرورة أن يقوم القضاء والقوى الأمنية بواجباتهم في ملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة والمتهمين بتهريب وتخزين المواد النفطية والنيترات، ويتابع القضاء العدلي تحقيقه الجدي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، وصولًا لمعرفة من أدخل النيترات واستعمله وعلى من تقع المسؤولية في حدوث الانفجار، وليبادر جميع المعنيين الى وضع أنفسهم في تصرف التحقيق”.
وأعلنت أن “التيار يقوم بالاتصالات اللازمة مع المعنيين لتأمين تصدير موسم التفاح، الوفير هذه السنة، والذي يعتاش من مردوده المالي آلاف اللبنانيين، كما انه يقوم بكل ما يلزم لتأمين المحروقات اللازمة لعملية حفظه وتبريده”.