كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: لم تحجبْ تفاعلات «الأزمة» التي ضربتْ لساعاتٍ مطار رفيق الحريري الدولي أول من أمس والتحقيقات لتحديد المسؤوليات فيها، الأنظارَ عن أزمة تصريف الأعمال التي «تقبض» على لبنان منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر جراء احتجاز عملية تشكيل الحكومة الجديدة في دوامةٍ شروط وشروط مضادة تطلّ على تعقيدات المشهد الإقليمي وحساباته المتشابكة.
وانطلقتْ حثيثةً التحقيقاتُ في قضية العطل القاهِر الذي أصاب شبكة الاتصالات التابعة لشركة «سيتا» المشغلة لأنظمة الـ check in وتسجيل حقائب الركاب في مطار بيروت ليل الخميس – الجمعة والذي تَسبّب بفوضى غير مسبوقة واضطرابٍ في حركة الملاحة. ويسير هذا الملف على خطين متوازييْن، الأول تسلّمتْه النيابية العامة التمييزية والثاني التفتيش القضائي (هيئة إدارية) بغية رسْم الصورة الكاملة عما حصل ومسبّباته والمسؤولين عنه والجهةِ التي ستتولى التعويض عن المُسافِرين المتضرّرين.
وجاء العطلُ الطارئ الذي فجّرَ غضبةً كبرى باعتبار أنه توّج أسابيع «قاسية» من المعاناة التي عاشها المسافرون عبر المطار بفعل عدم قدرته على الاستيعاب والتباطؤ في إطلاق عملية توسيعه وتطويره، ليضيء على حجم انكشاف الوضع على مختلف الملفات، الصغيرة والكبيرة، السياسية والمعيشية والاقتصادية، المحلية والاقليمية – الدولية، والتي يواجهها بواقعٍ مأزوم وبحال تصريفِ أعمالٍ في ضوء استحكام الأفق المسدود أمام تشكيل الحكومة.
ورغم ما عبّرتْ عنه تطوراتُ الأيام الأخيرة على جبهة تشكيل الحكومة من أن الوضع الداخلي محكومٌ بتوازنٍ سلبي، فإنّ الساعات الماضية حملتْ إشاراتٍ لثبات فريقيْ رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري عند خطوط دفاعهما مع تفادي خطوات تصعيدية، أقله في المدى المنظور، قد تنقل البلاد الى مستويات أكثر تأزُّماً.
وفي كلامٍ حَمَلَ إشاراتِ ردٍّ ضمنية على مواقف أطلقها بعض فريق عون واعتُبرت اجتهاداتٍ دستورية تنطوي على أعراف من شأنها النيل من صلاحيات رئيس الحكومة، أكد الحريري ان «ليست هناك فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية… أنا أعرف الدستور، والكل يعرف الدستور، وأعمل على أساسه وليس هناك داع لسجالات وجدليات غير مطروحة (…)». وأضاف: «يأتي مَن يقول إن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية، وهذا طبيعي. وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات، بل المقياس الوحيد، هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدّم من البرلمان المنبثق من الانتخابات، بطلب الثقة. فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات، فإن البرلمان يحجب عنها ثقته. أما إذا نالت الثقة فلا يمكن أن تكون مناقِضة لنتائج الانتخابات».
وردّ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ضمناً على الانتقادات التي وُجّهتْ بعد بيان القصر الجمهوري عقب تسلُّم عون الصيغة المبدئية لتشكيلة حكومية وإبدائه ملاحظات عليها استناداً الى «الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة التي تقتضيها مصلحة لبنان».
وأشار إلى أن «من حق رئيس الجمهورية ان يضع معايير محددة من أجل التوقيع على الحكومة وكل مَن يشارك في الحكومة لديه الحق أن يطالب بمعايير محددة».
ولفت المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان إلى ان «الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنياً، ولا يمكن المساس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية، لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك».