كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
أصبحت تركيا في ورطة كبيرة، وكل الحلول ستكون موجعة، فلم يعد أمام أردوغان إلا إيجاد طريقة للتفاوض مع الولايات المتحدة، او اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، أو استمالة الاتحاد الأوروبي.
ألزمت تركيا المصدّرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم العملة المحلية المنهكة، لكن مسؤولين صناعيين قالوا إن هذا الاجراء قد يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار بما في ذلك تكاليف تحويل العملة. وان الحكومة لم تتشاور مسبقا مع المصدرين الذين فوجئوا بالقرار عندما أعلن عنه في الجريدة الرسمية للحكومة هذا الأسبوع.
ويشهد الاقتصاد التركي تدهورا حادا منذ عدة أشهر، وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام الدولار الأميركي، حيث فقدت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية هذا العام، وبالرغم من وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسيطرة على الموقف، إلا أن الوضع يزداد سوءًا.
فقد هبطت الليرة التركية وتكبدت الكثير من الخسائر خلال الأشهر الماضية، ولم تتمكن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي التركي من إنقاذها ووقف نزيفها. وبدأ المستثمرون يهربون من السوق التركي ويتجهون إلى دول أخرى أكثر استقرارًا خوفًا من الخسارة.
وكانت تصريحات أردوغان في خطابه الأخير، والتي أعرب فيها عن رفضه لرفع معدل الفائدة، وتدخله في السياسة النقدية للبنك المركزي، وتعيين صهره وزيرا للمالية، من أهم أسباب تراجع الليرة بهذا الشكل وهروب المستثمرين.
اما الآن، فقد أصبح البنك المركزي مكبّل الأيدي وسط إصرار أردوغان على عدم رفع سعر الفائدة، باعتبارها «أصل البلاء»، وبالرغم من تلميحات المركزي التركي برفع الفائدة خلال اجتماعه القادم المقرر عقده في ايلول، إلا أن الزيادة إن تم إقرارها سوف تكون قليلة جدًا أمام حجم التضخم، الذي اقترب من 18% خلال الشهر الماضي.
ومن الواضح أن الحكومة التركية، لا تدرك أن هناك 179 مليار دولار من الديون الأجنبية تستحق خلال أقل من عام، تحديدًا بحلول شهر تموز 2019، من بينهم 146 مليار دولار تستحق على القطاع الخاص في تركيا، والذي يجد نفسه أمام ورطة كبيرة بسبب أزمة الليرة، حيث إن إيرادات القطاع الخاص بالليرة التركية، ولديه تمويل ديون بالعملات الأجنبية، وأعباء هذه الديون باتت أكبر بكثير مما احتسبته الشركات التركية، عندما أقدمت على الاقتراض من السوق العالمية باليورو أو بالدولار.
أصبحت تركيا في ورطة كبيرة، وكافة الحلول ستكون موجعة، فلم يعد أمام أردوغان إلا إيجاد طريقة للتفاوض مع الولايات المتحدة، التي ضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، وهذا ضغط إضافي على الاقتصاد التركي، وبالطبع لن تخلو هذه المصالحة من التنازلات، وبالتأكيد سيفقد أردوغان جزءا من شعبيته.
الحل الثاني يتمثل في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي يرفضه الحزب الحاكم لأنه يعتبر التنازل لشروطه يعني فقدان جزء من سيادته، أو استمالة الاتحاد الأوروبي.
اسواق العملات
قال لويس كابوتو محافظ البنك المركزي في الأرجنتين يوم الجمعة إن تمويل الحكومة للعام 2019 أكثر من كاف وإن العوائد المرتفعة على الدين السيادي للبلاد «مبالغ فيها»، وهو ما دفع العملة المحلية (البيزو) للارتداد عن خسائرها الأولية لتنهي الجلسة على مكاسب بأكثر من واحد بالمئة.
وأغلق البيزو مرتفعا 1.37 بالمئة عند 36.98 مقابل الدولار موسعا مكاسبه في ثلاث جلسات إلى 5.5 بالمئة.
وسجل البيزو خسائر بلغت 16 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس موريسيو ماكري أن الأرجنتين طلبت من صندوق النقد تسريع صرف أموال من اتفاق القرض لتهدئة المخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في الوفاء بديونها.
من جهة اخرى اشار تقرير من «بيزنس إنسايدر» إلى أن عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية «غولدمان ساكس» قد يسقط خططًا لإطلاق مكتب تداولات في العملات الرقمية.مما دفع أسعار البيتكوين التي كانت تتداول بالقرب من مستوى قياسي يبلغ حوالي 20 ألف دولار في الماضي لتفقد أكثر من ثلثي قيمتها ولتتداول حاليًا عند مستوى 6400 دولار.
وذلك رغم أن سعر البيتكوين يجد دعمًا من احتمال مشاركة المؤسسات المصرفية في نشاط العملات الرقمية.
الاسهم العالمية
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت يوم الجمعة مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باحتمال فرض رسوم جمركية على واردات إضافية من الصين، وتقارير تشير إلى أن منتجات من أبل قد تخضع لتلك الرسوم. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 79.33 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 25916.54 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.37 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 2871.68 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 20.19 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 7902.54 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 2.55 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.03 بالمئة وداو جونز 0.19 بالمئة.
استقرت الأسهم الأوروربية يوم الجمعة لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية مارس آذار وسط اضطرابات في الأسواق بسبب الشكوك التي تحيط بالتجارة العالمية وإقبال المستثمرين على بيع أسهم القطاعات العالية المخاطر. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي جلسة التداول مرتفعا 0.08 بالمئة. وأغلق المؤشر داكس الألماني المثقل بأسهم شركات التصدير بلا تغيير يذكر.
الذهب
انخفضت أسعار الذهب مع استئناف الدولار صعوده أمام سلة من العملات بعد بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة عزّزت التوقعات بزيادة ثالثة في أسعار الفائدة الأميركية في أيلول هذا العام. ومن شأن صعود الدولار أن يجعل المعدن النفيس المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وتسارّع نمو الوظائف في ِأميركا في آب، وسجلت الأجور أكبر زيادة سنوية في تسعة أعوام، وهو ما يعزّز الآراء القائلة بأن الاقتصاد لم يتضرّر حتى الآن، من الحرب التجارية المتصاعدة بين إدارة ترامب والصين.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1195.18 دولارا للأونصة (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى في أسبوع عند 1206.98 دولار. وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1200.4 دولار للأونصة.
النفط
أغلقت أسعار النفط بلا تغيير يذكر يوم الجمعة مع انخفاض الخام الأميركي قليلا متضررا من ضعف أسواق الأسهم، لكن خام برنت القياسي العالمي ارتفع بدعم من عوامل جيوسياسية، مثل احتجاجات عنيفة في العراق.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 67.75 دولارا للبرميل، في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتا إلى 76.83 دولارا للبرميل. وينهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة 3 بالمئة تقريبا، بينما تراجع برنت 0.8 بالمئة.