ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان الرئيس المكلف سعد الحريري “تخفيض بدل المثل او بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور والأبنية التي أصبحت اسعارها بملايين الدولارات، كون تحديده حاليا ب 4% من هذه النسبة هو أمر تعجيزي للمواطن وللدولة التي سيزيد عجزها، ويتم استغلال الطرفين لدفع بدلات ايجار على غير حقيقتها للأغنياء ولأصحاب العقارات والشركات العقارية، علما أن النسبة محددة عالميا ب 2% في الابنية الجديدة، وستؤدي الى التهجير في مطلق الأحوال، نظرا لارتفاع اسعار العقارات وبغياب اي خطة اسكانية بديلة، ويكفي ظلما للشعب الذي يتذمر من الاوضاع الاقتصادية وكفر بالفاسدين والمسؤولين الذين يشرعون للأغنياء ولا يعرفون معاناة الشعب وفي ظل اوضاع اقتصادية متردية ومعدل دخل متدن، وبغياب التقديمات من الدولة للمواطن على جميع الصعد وبارتفاع نسبة البطالة والهجرة واللاجئين، ولا يمكن تهجير ربع الشعب اللبناني في وطنهم دون اي بديل سكني يأويهم أو رفض إجراء تعديلات منطقية دون اي مبرر، ويكفي مأساة اللاجئين في وطننا لإضافة تهجير اللبنانيين.”
واعتبر زخور في بيان أن “تنفيذ قانون الايجارات دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف يساهم بتهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي بذات الوقت الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، هذا فضلا عن المبالغ الهائلة في إنشاء الصندوق واللجان التي لا يمكن للدولة انشاؤها وتمويلها، ولن يردع من التهجير الممنهج للشعب نظرا لرفع بدلات الايجار التي لا يمكن للدولة او لأي مواطن من دفعها، كما نظرا لتناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وتؤدي الى اخلائه بشكل رمزي بعد سنوات وبدون اي تعويض في نهاية السنوات الممددة، بالإضافة الى تعجيز المستأجر بإصلاح كامل البناء وتقدر بآلاف الدولارات وبدأت ترسل للمواطنين، والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وتؤدي الى إخلائهم، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر تحايلا على القانون وأكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب.”