رأى النائب إلياس حنكش أن “الاهتراء مستمر ونرى الأبشع، معلنا تأثره بما حصل بين وزراء التيار “الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، مذكرا بما “حصل مع مدير إهراءات القمح في مرفأ بيروت موسى خوري وهو إنسان كفوء لكنه تهمته الوحيدة أنه ليس من التيار “الوطني الحر”، وقد أقاله وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري هو و5 موظفين أخرين وأتى بمنسق “التيار” في عكار وهو ليس مهندسا، علما أن المنصب يتطلب أن يكون مدير إهراءات القمح مهندسًا”.
كما ذكّر بما حصل مع السيدة باسمة أنطونيوس في وزارة المال التي عينوا مكانها أحد أفراد الطائفة الشيعية، مستهجنا هذه الممارسات مشيرا إلى أن “المسيحيين أقصوا لـ15 سنة من الدولة واليوم يتكرر ذلك في بعض المناصب”.
اعتبر، في حديث عبر برنامج “حوار أونلاين” من “صوت لبنان – الأشرفية” أن “التعنت والفوقية والتسلط لم يشهدها لبنان من قبل، لاحظ أن هناك اهتراء في الأخلاق”، ومشددا على أنه “لا يمكن الرد على الخطأ بالخطأ”.
وأكد حنكش أننا “داعمون للمحكمة الدولية ونثق باستقلاليتها ونزاهتها”، لافتا إلى أن “هناك مسارا يتخذ منحى معينًا وننتظر الخلاصة أو الحكم النهائي لكنه أوضح لبنان ليس جزيرة وسيتأثر بالحكم الذي سيصدر”.
وأضاف: من يريد إسقاط حقه الشخصي حرّ، إنما هناك حق عام والمجرم يجب أن يحاسب كيلا تعاد الموجة كما حصل مع اصطياد فريق 14 آذار حيث تمت فرملة ثورة كانت قادرة أن تغير نفوس الناس”.
وقال حنكش: “أنا مع محاسبة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم الاغتيال ولكني مسيحي مؤمن وأعرف أن الثواب والعقاب ليسا على الأرض بل في السماء”.
وشدد على “ضرورة تطبيق اللامركزية فلقد رأينا كم مرة تعطل النظام وكم مرة استُبيح الدستور”، لافتا إلى أن “ثلث عمر الحكومات هو تصريف الأعمال أي ما من إنتاجية وهذا يدفعنا إلى تطبيق اللامركزية”.
وعن الموضوع الحكومي، كرر انتقاده “منطق الجشع والطمع وتضخيم الأحجام”، معتبرا أنه “من غير المسموح تمثيل كل المجلس النيابي في الحكومة فعندها من يحاسب من؟”.
وأردف: “لو كنت حريصًا على إنجاح البلد وعندي أحد الشركاء في البلد غير راض ويمكنه أن يعطّل البلد أنتزع من حصتي لتسيير البلد، متابعا: “لو كنت رئيسا أو رئيسا مكلفا أنتزع من حصتي ولا أترك البلد يتعطل”، سائلا: “ماذا ينفع لو ربحنا 12 نائبا وراح البلد؟”.
وأكد “ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ بانتظار الحل السياسي لأن البلد في أسوا حالة اقتصادية مرّ بها منذ 30 سنة”، كاشفا أن “كل المسؤولين يطلبون عدم إعلان هذه الحقيقة كي لا نخض البلد”، ومضيفا: “إن كان المسؤولون مقتنعين بخطورة الوضع فلا بد من أن يتنازلوا لتشكيل الحكومة”.
وعن حرب الصلاحيات والموضوع الحكومي، أوضح حنكش أن “هناك اجتهادات قانونية ولكن لا بد من الالتزام بالنص وعلى الكل أن يتّعظ ويعرف أن البلد لا يمكن أن يستمر من دون حكومة”، لافتا إلى أن “الأهم من الاجتهادات عن التشريع بغياب الحكومة هو أن نضع كل جهدنا لتشكيل الحكومة”.
وعن موقف الكتائب من التشريع قال: “نُخيّر بين خيارين سيئين، لا يمكن ترك البلد واقفا إلى ما لا نهاية، إذ لا بد من الضغط باتجاه التأليف مدرفا: “إن دعا الرئيس نبيه بري لجلسة تشريعية فلن نكون غائبين”.
وعن المشاريع التي يعمل عليها الكتائب قال: “لقد برهن حزب الكتائب بقيادة رئيسه النائب سامي الجميّل مدى انتاجيته وقدّم عددا كبيرا من مشاريع القوانين”، داعيا إلى أن “نفتح الباب على مصراعيه لقانون اللامركزية”.
وعن العمل في اللجان النيابية، لفت حنكش إلى أنه “يسير بوتيرة مرتفعة”، لافتا إلى أننا “ذاهبون باتجاه تطوير القوانين الموجودة”.
وأشار إلى أن “منذ اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل لغاية اليوم لم ينعم لبنان بقيام مؤسساته وحياة طبيعية، لكن هناك أمل وهناك إمكانية للنهوض بالبلد، فالظروف التي مرت على لبنان كانت أقسى وخرجنا منها، لكننا لم نعرف بعد قيام دولة حقيقية واعتماد نظام عادل واللجوء إلى القوانين وعدم اللجوء إلى الزبائنية والواسطة والحسوبيات”.
واعتبر أن الحلم لم يسقط مع اغتيال الرئيس بشير الجميل ولطالما هناك من يحمل القضية ويسير على خطى بشير فلا شيء مستحيلا، لكنه أشار إلى أن الدولة هي دولة نكايات والحكومة هي حكومة نكايات، والأخطر هو الصوت العالي، والفجور الذي يعتمده البعض والذي لم نشهد مثيلا له”.