أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور جمعة أن “التقنين القاسي غير مُبرر، ولو كان معمّماً لتفهّمنا الأمر، لكن أن يكون استنسابياً ويطال مناطق معيّنة و”يستهتر” بأبنائها، لأن لا أحد يُطالب باسمهم، امر مرفوض كلّياً من قبلنا كـ “حزب الله”.
وأشار لـ”المركزية” إلى أن “هذا التقنين القاسي لا يطال فقط مناطق جنوبية، بل شرق زحلة والبقاع الشمالي ليس لسبب إلا لأن هناك مناطق تتغذّى بالكهرباء على حساب أخرى. لو كان هناك تقنينٌ قاسٍ في مناطق في مدينة بيروت، هل تعاملوا مع الموضوع بالطريقة نفسها كما يتعاملون مع مناطق معيّنة؟”، لافتاً إلى أن “هذه الطريقة الاستنسابية في التعامل كهربائياً مع مناطق على حساب أخرى يُثير الاشمئزاز ويفرز الناس بين مواطن درجة أولى ومواطن درجة عاشرة. هذا غير مقبول”، ملوّحاً “بأن إذا استمر الوضع على ما هو عليه فاننا كحزب لن نسكت”.
ولفت إلى أننا “لسنا في وارد “توزيع” الاتّهامات يميناً وشمالاً والتراشق اعلامياً، بل نكتفي بالقول أن المعني بهذه الأزمة كل من له صلة بها”، مؤكدا أن “الكهرباء حق لكل اللبنانيين، وللأسف باتت محط سُخرية على وضع اللبناني نتيجة التقنين القاسي الذي يخضع له”.
وأوضح أننا “عندما ندقّ ناقوس الخطر بموضوع معيّن، وهذا ما قمنا به في بيان الكتلة، معناه أننا سنتابع القضية حتى النهاية. نحن لا نلعن الظلام فقط. سنتواصل مع المؤسسات المعنية التي نأمل بالحصول منها على تبريرات “مُقنعة” وواضحة عن هذا التقنين، لأننا لا نقبل بتاتاً التمييز في التقنين بين منطقة وأخرى”، ولافتاً إلى أننا “نرفع الصوت ليس للتراشق الإعلامي، بل للقول “كفى”.
وأكد أننا “لن نصل إلى حدّ اتّهام وزارة الطاقة بالتقصير في هذا المجال، لكن يجب الخروج من دائرة “التبريرات” التي لم تأتِ حتى الأن بالحلول”، مضيفاً “لا دخان من دون نار، وهناك روائح تفوح من صفقات في هذا المجال. نحن ضد الصفقات وندعو إلى تحرّك المعنيين من أجل الاستشعار بالمسؤولية. نريد أكل العِنب لا قتل الناطور. نحن نتعامل مع هذا الموضوع بالطريقة نفسها مع قضايا وملفات أخرى”.
وختم “لن أنتظر تصنيف لبنان عالمياً بسوء الخدمات، لكنني اكتفي بالإشارة إلى أن بلدنا ومنذ عشرات السنين لا يستطيع أبناؤه أن يشربوا الماء من الصبّورة وينعموا بالكهرباء 24/24”.