من دون سابق إنذار، تفاجأ اللبنانيون بضريبة جديدة تفرض عليهم وهي الضريبة المقطوعة التي قررت وزارة المالية تطبيقها على الشركات والافراد والمؤسسات، فيما الوضع الاقتصاد يعاني ركوداً وذلك قبل ان تعلن الهيئات الاقتصادية انها تبلغت من وزير المال علي حسن خليل الاتفاق على تأجيل تطبيق الضريبة حتى عام 2020.
فما هي هذه الضريبة التي تطالب الهيئات الاقتصادية بتأجيلها للسنة المقبلة؟ وهل هناك بدائل عنها لتسديد عجز المالية؟
“هي ضريبة مقطوعة على الدخل تطال الشركات والمؤسسات والافراد”، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـIMLebanon، ويشرح: “مثلاً شركات محدودة المسؤوليات تدفع 750,000 ليرة، أما شركات المساهمة تدفع 2,000,000 ليرة على المركز الرئيسي ومليونين عن كل فرع، وتطال الافراد الذين يملكون نشاطات مستقلة مثل المهن الحرة والمزارعين والصناعيين بـ 250,000، هذه الضريبة وضعت في العام 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص ولم تُطبق، وعندما أقرت موازنة عام 2017 قُرر تطبيقها ابتداء من العام 2018”.
وعن توقيت فرض هذه الضريبة، يؤكد وزني “انه كان توقيت سيء جدا لان الاقتصاد يشهد حالة ركود ولا يتحمل فرض ضرائب، والمؤسسات التجارية والافراد الذين تطالبهم الضريبة وضعهم سيء ويعانون من صعوبات مالية”، لافتا الى ان “الضريبة المقطوعة ليست عادلة لانها لا تأخذ بعين الاعتبار اذا كانت المؤسسات او الشركات تجني الأرباح أو بالعكس تغرق في الخسارة، ولا تأخذ بعين الاعتبار وضع الدخل للافراد الذين ستطالهم”.
ويقول وزني: “كان من المفترض على الحكومة عدم تطبيق هذه الضريبة في العام 2018 بل تأجيلها، علما انها مؤجلة من العام 2000 ولم تنفّذ، والمسؤولون يتحجّجون بذريعة ان هناك عجزاً في المالية العامة وهي تؤمن موادا ضرائبية بين 100 و150 مليون دولار، لكن من الاجدى على الدولة لو تبحث عن تخفيف الهدر والفساد والانفاق العشوائي وتعمل على تحكيم الجباية، لكانت حققت أرباحا أكثر من فرض إجراءات ضريبية جديدة”، مشيرا الى ان “الضرائب هي نتيجة الركود الاقتصادي”.