لم يعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في وارد الانتظار أكثر حتى تشكيل الحكومة المنتظرة منذ 3 شهور وأكثر، قبل أن يدير المحركات “التشريعية” للمجلس النيابي الحديث الولادة تحت راية ما يسمى “تشريع الضرورة” كون الندوة النيابية تلتئم في غياب الحكومة، بدليل أنه يرأس قبل ظهر الأربعاء المقبل جلسة لهيئة مكتب المجلس استعدادا للجلسة التشريعية المنتظرة. لكن وفي مقابل خطوة بري هذه، لا تزال كبريات الكتل النيابية غارقة في السجالات ذات الطابع الحكومي، بما يؤشر إلى أن الحل لا يزال بعيدا.
في تعليق على هذه الصورة وعلى وقع الاستعدادات للجلسة التشريعية، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث لـ”المركزية”، أن “هذه الخطوة تسمى “تشريع الضرورة” لكنها عمليا تشريع لا تمثُل فيه الحكومة”، مشددا على أن “مجلس النواب هو المصدر الأساسي للتشريع. والضرورة تجعل إمكان التشريع تحت عنوان “تعاون السلطات” قائما لأن رئيس مجلس الوزراء يدرك تماما أهمية بعض القوانين، خصوصا بالنسبة إلى مؤتمر “سيدر” الذي عمل له، ما يعني أن هذه التشريعات لازمة. وتاليا، فإن مناخات التشريع بالتوافق قائمة. بدليل أن جميع النواب سيشاركون في الجلسة التشريعية، وتاليا، فلا مشكلة في هذا الشأن”.
وفي ما يخص مسار تأليف الحكومة الذي طبع في الأيام الأخيرة بتصعيد غير مسبوق في حدة المواجهة السياسية بين “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، أوضح الفرزلي أن “الاشتباك قائم قبل السجال بين “التيار” و”الاشتراكي”، وهو موجود منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري، عندما بدأ الحديث عن فشل العهد من قبل الأطراف بعد مجيئهم من الخارج، وبعد أن أقدم بعض الفرقاء على المطالبة بأدوار “منفوخة” لا تعكس حقيقة موازين القوى، وبعد أن كانت هناك إرادة عند البعض في إجهاض نتائج الانتخابات النيابية وعدم اعتماد معيار واحد في التأليف”، معتبرا أن “السجال بين “الاشتراكي” و”التيار” من عوارض الأزمة، فيما المشكلة في عمقها الاستراتيجي كانت بين إرادة منصرفة، منذ اليوم لاستلام رئيس الجمهورية العهد، إلى محاولة تفشيله وإجهاض هذا الدور. وقد ازدادت حدة عندما تحولت محاولة لإجهاض نتائج الانتخابات النيابية، وهذا أمر لم يتم”.
ورأى أن “الموظفين يدفعون ثمنا بالفعل وبردة الفعل”، مشددا على أن “المسألة المركزية الأساسية تكمن في عدم التفريط بنظامنا الديمقراطي البرلماني، وكل الأمور الأخرى قابلة للتصحيح لاحقا، بحيث يسترجع الموظفون حقوقهم ويتم تصحيح المسار بكامله. المهم يكمن في الالتزام بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، علما أننا في صدد الذهاب إلى تأليف حكومة، على حد تعبير المسؤولين، تأخذ في الاعتبار تحويل مجلس الوزراء إلى مجلس نيابي مصغر، ما يعني-عمليا- إلغاء دور المجلس “المقدَّر” (إذا صح التعبير)، أي الدور الرقابي. وعندما لا تحترم نتائج الانتخابات ولا يحترم المعيار الواحد، تتم المساهمة في احتكار مرجعيات لطوائف وفي عدم احتكار مرجعيات لطوائف أخرى. وبذلك نكون أمام عملية تزوير وتسفيه للنظام الديمقراطي البرلماني، وللدستور اللبناني، وهذا أخطر من أي شيء آخر”.
وفي ما يتعلق بالطرح الذي قدمه حول انتقال تكتل “لبنان القوي” إلى معسكر المعارضة، إذا كان من شأن ذلك أن يسهل تأليف الحكومة، لفت إلى “أنني أقول إنه يجب أن تكون هناك موالاة ومعارضة. فالنظام الديمقراطي البرلماني لا يمكن أن يقوم من دونهما، والرقابة لا تقوم بلا معارضة، والمجلس النيابي أم المؤسسات الرقابية، وإن تعطل دوره هذا، تعطلت باقي المؤسسات الرقابية”.
وفي رد على الكلام عن أن الحديث عن المعارضة يهدف إلى إبقاء القوات وسواها خارج الحكومة، قال: “فليكن تكتل “لبنان القوي” خارج الحكومة، وليحاولوا تشكيل الحكومة، ونحن نستطيع مناشدة الرئيس عون توقيع التشكيلة”.
وعن ملف الزيارات إلى سوريا والسجال الذي أحدثته حول احتمالات التطبيع مع النظام، أكد أن “قبل تأليف الحكومة، لا مشكلة من ناحية العلاقات مع سوريا، علما أن العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين قائمة بدليل وجود سفيرين بينهما، ومن يرد زيارة سوريا، فليذهب إليها، ومن لا يرد، لا يذهب. وأنا لم أسمع تصريحا سوريا يطالب فيه المسؤولون بأن يزورهم أحد”.