أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أن “مؤسسة الضمان الإجتماعي تابعة لوزارة العمل والاخيرة تشكل سلطة الوصاية عليها”، لافتا إلى أن “وزارة الصحة تؤمن أدوية للناس خارج إطار عملها، علما أن ذلك ليس من واجباتها لكن الحاجة الكبيرة دفعتها لمساعدة الناس الذين لا جهة ضامنة لهم.”
وأضاف حاصباني في حديثه لإذاعة “صوت الغد”: “على الضمان أن يقوم باستثناءات لتغطية بعض الحالات المستعصية لدى مرضاه عوض ارسالهم الى وزارة الصحة، لأنه لا يجوز أن يخفف الضمان من عمله ويلقي به على عاتق الصحة التي تعاني من عجز كبير ومزمن في موازنتها. على كل جهة ضامنة أن تغطي الأشخاص التابعة لها. من يتبع للضمان الجهة المسؤولة عنه هي وزارة العمل وعليه مطالبتها بأن يحسن الضمان أداءه.”
وأكد حاصباني أن “وزارة الصحة تعمل على ملف صحي موحد لكل مواطن لبناني، لئلا يجبر عندما يدخل المستشفى أن يقوم بجميع الفحوصات من جديد.”
وقال: “إذا كان هناك تقصير من قبل الضمان، فيجب مطالبته إما باستثناءات أو بتوسيع هامش الخدمات الصحية”، لافتا إلى أن “موازنة وزارة الصحة شارفت على الانتهاء، وكل ما نؤمنه اليوم هو بمثابة ديون على وزارة الصحة.”
وختم حاصباني: “كوزارة صحة نحن مستعدون للمساعدة الى أبعد الحدود، إلا أننا في وضع حرج بسبب الحالات التي على الضمان تغطيتها.”