انتهت ولاية مجلس عمداء الجامعة اللبنانية في مرسوم صدر في 4 أيلول الجاري ونشر في الجريدة الرسمية في 11 منه، وينتظر تعيين عمداء جدد تشكيل الحكومة الجديدة بما أن مجلس الوزراء هو الوحيد المخول تعيينهم. فما مصير المجلس الحالي؟
فيالسياق، أكد الرئيس السابق لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة لـ”المركزية” “أن قانون الجامعة اللبنانية المادة 14 واضح، ففي حال انتهاء ولاية المجلس، يستمر المجلس الحالي في ممارسة صلاحياته بشكل طبيعي إلى حين تعيين عمداء جدد للكليات، وتعيين العمداء الجدد هو من صلاحيات مجلس الوزراء”.
وهل من الممكن، في ظل حكومة تصريف الأعمال أن يقوم رئيس الجامعة فؤاد أيوب بتعيين مجلس جديد؟ قال خليفة: “يعتبر مخالفاً للقانون في حال حصوله. سابقاً حصلت مخالفات عدة في الجامعة، ولكن لا أعتقد أن أحدا سيسمح بحصول مخالفة من هذا النوع”.
وفيما تلعب الأحزاب والقوى السياسية دورها في دعم مرشحيها وتوزيع العمداء، يؤكد خليفة “حصول تدخلات سياسية واسعة لإيصال عمداء طيّعين للقوى المسيطرة في الجامعة”.
وتحتكم عملية تعيين العمداء إلى القانون رقم 66 الذي ينص في البند الثاني من المادة 25 على تعيين العميد. وتُرشح مجالس الوحدات في الكليات خمسة أسماء لمنصب العمادة، ويختار من بينها مجلس الجامعة ثلاثة، ثم يقترح وزير التربية واحداً منهم ليتم تعيينه في الحكومة، مع مراعاة التوازنات طبعاً.
ويصل بعدها 19 مرشحا إلى إدارة 19 كلية ومعهداً جامعياً. وهي كليات الآداب والعلوم الإنسانية، الفنون الجميلة، الصيدلة، التكنولوجيا (ومقرها في صيدا)، والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وهذه الكليات محسوبة عماداتها على الطائفة السنية، ممثلة بـ”تيار المستقبل”.
أما الطائفة الشيعية فلها 4 كليات وهي كليتا العلوم وطب الأسنان، المتعارف أن تكون عمادتهما لحركة أمل، فيما كلية الهندسة والمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية من نصيب “حزب الله”.
وتتقاسم الأحزاب المسيحية عمادات 10 كليات ومعاهد هي: العلوم الاجتماعية، الحقوق والعلوم السياسية، التربية، العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الإعلام، الصحة، الطب العام، السياحة، الزراعة، والمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
وهل سيكون رئيس الجامعة المقبل من الطائفة الشيعية؟ أجاب خليفة “لا ينص القانون على الأمر، إنما هناك تقليد يقضي بذلك، من باب المحاصصة”. وينتخب مجلس الجامعة العميد من بين المرشحين إلى هذا المنصب.
وتمنى خليفة “عودة القانون إلى الجامعة اللبنانية على كافة المستويات، وأن يصار إلى تأسيس قيادة جماعية وتتوقف السياسات الفئوية المتبعة”.