أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان أنه يؤمن في “الكفاءة والقدرات خارج إطار الجندرة، خصوصا أن التجارب العالمية الناجحة باتت قائمة على مبدأ الكفاءة، والمسائل المرتبطة بالأجور يجب أن تستند إلى العلوم والإنجازات والالتزام”.
وأشار أوغاسابيان، في كلمة خلال إطلاقه الحملة الوطنية لـ”المساواة في الأجور”، إلى أن “المجتمعات تتطور وتحقق الإنجازات بكفاءات أبنائها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أما في لبنان، فلأننا لا نستغل الطاقات الموجودة لدى المرأة والرجال كما يجب، فإننا نرى أن بلدنا لا يتقدم كما يجب. فالطاقات والإمكانات التي لدينا ليست موجودة في المكان الذي يجب أن تكون موجودة فيه”.
ورأى أوغاسابيان أن “لبنان غني بالعلم والمعرفة وبتاريخه وثقافته، ولكن هذا الغنى لا يستثمر، بل إننا غارقون في التمييز بين الرجل والمرأة، لذلك كان الهدف في وزارة الدولة لشؤون المرأة تنقية النصوص القانونية التي تفرق بين الرجل والمرأة، وتقدمنا بجملة مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون الذي أقرته الحكومة والمتعلق بتحقيق المساواة في الاستفادة من أحكام الضمان الاجتماعي”.
وأبدى أوغاسابيان ارتياحا لكون “التمييز في موضوع الأجور غير موجود في القطاع العام في لبنان، إنما المطلوب تحقيق ذلك في القطاع الخاص عبر ضوابط معينة للحد من هذا التمييز”.