في هذا الوقت، لا شيء يمكن ان يقال في عين التينة عن الملف الحكومي، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يرى حتى الآن أي بصيص امل بولادة الحكومة في ظلّ هذا الوضع الجامد، وانكفاء طبّاخي الحكومة الى خلف الصورة.
وقال بري لـ”الجمهورية”: “لا املك اي جديد على الاطلاق، الامور واقفة، وما زلنا محلنا.”
وردا على سؤال عمّا يطرح عن حكومة حيادية، لفت بري إلى أنه “عندما يصبح الوضع مقفلاً وتسدّ الافق كما هو الحال اليوم، يصبح البحث عن اي حلول للخروج من هذه الأزمة جائزاً. المهم بالنسبة الى البلد والجميع هو ان تتشكّل الحكومة، وتنصرف لوضع أجندة مواجهة التحدي الاقتصادي الذي يزداد خطورة”.
وأشار بري امام زواره إلى أن “الاولوية بالنسبة اليه حالياً هي التحضير لعقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب خلال الايام المقبلة”، ومن هنا دعا هيئة مكتب المجلس النيابي الى الاجتماع الأربعاء في عين التينة لعرض جدول اعمال الجلسة.
وأضاف بري: “هناك مجموعة من المشاريع المهمة التي تستوجب إقرارها السريع، وهذا ما ستتناوله الجلسة التشريعية التي ستعقد على مدى يومين متتاليين.”
وردا على سؤال حول الاصوات التي تقول بعدم قانونية الجلسة، وان انعقادها غير قانوني في ظل عدم وجود مرسوم فتح دورة استثائية للمجلس وانّ اطرافاً سياسية ستقاطع الجلسة، أكد بري أن “الدستور واضح، في هذه الفترة المجلس في فترة انعقاد استثنائي، والجلسة قانونية مليون في المئة، من هنا دعونا ننتظر موعد الجلسة، التي ستعقد في موعدها، لنرَى من سيحضر ومن سيغيب عنها.”
وأشار بري، رداً على سؤال، الى أنه سبق وتشاور في شأن هذه الجلسة مع رئيسي الجمهورية والحكومة. وقال: تفحصوا هيئة مكتب المجلس النيابي، ممن تتألف؟ ألا تلخّص الكتل النيابية الاساسية.
وحول خطر التوطين وما يتردد عن خطة اميركية لتوطين الفلسطينيين في بعض الدول ومن ضمنها لبنان، قال بري: “موقفنا معروف، التوطين مرفوض وسنقاتله.”
وتابع: “انهم ينفذون صفقة العصر مع تغيير في الاسم فقط، ومع الأسف الوضع العربي سيئ ومريع، لقد اوقفوا تمويل الاونروا، فحتى اجتماع لجامعة الدول العربية لمواجهة هذا الاجراء او التعويض عن التمويل، لم يتم، ماذا تشكل 150 مليونا او 200 مليون دولار بالنسبة الى العرب؟! انه مبلغ يكاد لا يذكر، ومع ذلك لم يجتمعوا.”