أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي أن “ثمة عراقيل أمام تشكيل الحكومة حتى الساعة وهذه العراقيل لا تستحق شل البلد”.
وشدد، خلال إعادة إطلاق مشروع “دعم الأسر الأكثر فقرا” في بلدية حارة صيدا، على أنه “كي يخرج الناس من حالة الفقر يجب أن يحظوا بفرص عمل ما يتطلب مزيدا من النمو”، مذكرا بأن “لبنان منذ العام 2011 وإلى اليوم لديه نقطة نمو واحدة بعدما كان في العام 2010 يتمتع بـ8 نقاط نمو”. وقال: “هذا هو سبب الانفجار الكبير على مستوى البطالة والقلة في فرص العمل، لذا من الملح تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة الثقة للمواطن وللمستثمر الخارجي بهدف زيادة فرص العمل، خصوصا أننا نستشعر أن البطالة تتغلغل أكثر في أوساط الناس وهي خطيرة جدة على تطور الفرد والمجتمع”.
وشدد على أن “أسوأ ما في الشأن الاجتماعي هو تسييس الشؤون الاجتماعية لأنه بذلك يقضى عليها”، وقال: “أنا إنسان سياسي حتى الصميم ولبناني إلى أقصى الحدود، ولكن حين تسيس الشؤون الاجتماعية يقضى عليها إذ عندها بتنا نتوجه إلى الناخبين والأصدقاء والمحيط وأولاد المنطقة بدلا من أن نهتم بالأكثر حاجة. علينا أن نتابع حاجات الناس لا رغبات المسؤولين وإلا يقضى على أي محاولة عمل اجتماعي فعلي”.
وأضاف: “نواجه معركة صعبة وخطيرة، يتوقف مصير جزء كبير من المجتمع على نتائجها وخيارنا أن نكون جنودا في هذه المعركة التي هي معركة ضد الفقر لمصلحة الفقراء ولا خيار لنا إلا الانتصار. هناك ضرورة لتضافر الجهود بين الدولة والمجتمع والعائلات والجمعيات والبلديات للتصدي للفقر”.
وأوضح أن “أفضل ما في البرنامج أنه ينفذ بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية ومكتب رئيس الحكومة”، مشددا على أهمية “التعاون مع السلطات المحلية للوصول إلى المحتاجين والكشف على أوضاعهم من قبل فرق الوزارة لمعرفة ما إذا كانوا من المستحقين أم لا”، مشيرا إلى أن “امكانيات البرنامج إلى ازدياد ولكنها غير كافية لأن الهدف أن تشمل البطاقة الغذائية الـ 44 الف مواطن بدلا من عشرة آلاف كما هو الحال اليوم”.
وأكد أن “حاملي البطاقة هم من المستحقين ويجب أن ينالوا حقوقهم كافة”، طالبا منهم “التبليغ عند مواجهة أي مشكلة لمتابعتها من قبل الوزارة وحلها لأن البرنامج تابع للدولة ويديره مرفق عام أي وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وتطرق بو عاصي إلى برنامج التخريج الذي ينضوي ضمن برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرا”، ويهدف إلى إخراج الفقير من حالته من خلال إيجاد فرص عمل له إذا كان بإمكانه أن يعمل، لا سيما أن مسؤولية الطبقة السياسية أن تعمل لخلق فرص عمل لأبنائها ورفع معدل النمو في البلاد وتحفيز الاقتصاد. وأسف لأن “الدولة لم تستطع تأمين ذلك حتى الأن خصوصا أن معدل النمو نقطة واحدة”.