غرّد النائب زياد اسود عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “الدولة تتذرع بعدم امكانية تسليم بطاقات الهوية من اجل التعاقد مع شركات خاصة، وزارة داخلية مشبوهة ومهترية… يللي استحوا ماتوا”.
وتابع اسود: “بين لوحات السيارات ودفاتر السوق والسجل العدلي والهوية ومحاضر الضبط وفواتير الجباية، يبدو ان وزارة الداخلية في طور خصخصة الوزير والموظف والوظيفة العامة”.
الدولة تتذرع بعدم امكانية تسليم بطاقات الهوية من اجل التعاقد مع شركات خاصة …وزارة داخلية مشبوهة و مهترية …يللي استحوا ماتوا
— ziad assouad (@ZiadAssouad) September 19, 2018
بين لوحات السيارات و دفاتر السوق و السجل العدلي و الهوية و محاضر الضبط و فواتير الجباية يبدو ان وزارة الداخلية في طور خصخصة الوزير و الموظف و الوظيفة العامة
— ziad assouad (@ZiadAssouad) September 19, 2018