في انتظار قراءة الغَيب لمعرفة موعد سطوع نجم الحكومة العتيدة، تتوجّه الأنظار إلى القطاع الخاص حيث التساؤل عن مدى جهوزيّته للمباشرة بالمشاريع التي ستموَّل من مؤتمر “سيدر”، علماً أن التخوّف من إضاعة هذه الفرصة مطروح بشدة في الأوساط الاقتصادية، في حال تأخّر تشكيل الحكومة.
أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لـ”المركزية، أن “القطاع الخاص في جهوزية تامة للإفادة من أموال “سيدر”، كاشفاً أن “المجلس الأعلى للخصخصة بدأ بثلاثة مشاريع، هي: توسعة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بكلفة تصل إلى حدود الـ 500 مليون دولار، الأوتوستراد الممتدّ من خلدة إلى ضبية، والـ”داتا سنتر” لتخزين المعلومات لمؤسسات القطاع الخاص بما قيمته 150 مليون دولار، وقد يقام لهذا المشروع مركزان: الأول في بيروت الثانية، والآخر في الشمال، أو اختيار الأنسب منهما”.
وأكد أن “شركات أجنبية كبيرة عديدة مهتمة بهذه المشاريع، ولا سيما الشركات الإيطالية والفرنسية والألمانية والتركية”.
وعما إذا كان هناك مشاريع أخرى على جدول أعمال القطاع الخاص، لفت شقير إلى أن “فور تشكيل الحكومة يمكن للمجلس الأعلى المباشرة بنحو 60 مشروعاً غير الثلاثة، وهي جاهزة للتنفيذ، علماً أن “خطة اقتصادية رُفعت إلى مؤتمر “سيدر” تضمّنت كل تلك المشاريع، وحصلت على موافقة البنك الدولي”، مشيراً إلى أن “الشركات العالمية مدفوعة إلى الاستثمار في كل تلك المشاريع، كونها تتمتع بالشفافية والصدقية والجديّة حيث العلاقة مباشرة مع الصناديق المالية، فيما دفتر الشروط يُعدّه البنك الدولي، وبالتالي لا شيء تحت الطاولة”.
واستبعد شقير أي عرقلة سياسية لتلك المشاريع لأنه “سبق واتُخذت قرارات في شأنها في مجلس الوزراء، وبالتالي لا مشكلة حيالها”، وقال “هذه المشاريع عند تنفيذها ستدرّ أمولاً طائلة على الخزينة العامة تصل إلى نحو 4 و5 مليارات دولار من القطاع الخاص المستثمر في هذه المشاريع، إلى جانب الـ11 مليار دولار من “سيدر”.