أشار النائب شامل روكز أن “مسؤوليتنا تجاه الشعب أن نشرع القوانين التي يحتاج إليها اللبنانيون والوطن. العملية التشريعية وحدها ليست كافية إذا لم تقترن بتشكيل حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن الحصص الحزبية والطائفية وتأتي بالشخص المناسب في الوزارة المناسبة. ما نشهده الآن من مطالب وزارية وأحجام حزبية يسقط أمام مصلحة لبنان وحاجة المواطن اللبناني الذي بات يعاني لتأمين لقمة عيشه أو أقساط مدارس أولاده أو حتى قرض لتأمين سكنه”.
وسأل: خلال الجلسة التشريعية: “لماذا يهرب الفرقاء من وزارات الدولة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في الحكومة؟ فنطرح على سبيل المثال تعيين 6 وزراء دولة من أهم الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، يمثلون الأطراف كافة ويكونون بمثابة السوبر وزراء لدراسة الوضع الاقتصادي ووضع الحلول الانقاذية للوضع الدقيق؟”.
وأضاف: “نشهد ركودا اقتصاديا خطيرا وانعدام معدل النمو وهجرة هائلة للشباب والشابات لافتقارنا فرص عمل تليق بالمتخرج اللبناني. مسؤوليتنا أن نجد حلا للنفايات التي تغرق اللبنانيين وتسبب لهم الأمراض المزمنة والتي تشوه البيئة الخلابة التي يتمتع بها لبناننا. مسؤوليتنا اليوم تخطي كل الانقسامات واختلاف الآراء للوصول إلى حل دائم للكهرباء بعدما عانى اللبنانيون سنين طويلة من الظلمة. مسؤوليتنا إيجاد حل للطرقات التي تأسر المواطنين ساعات طويلة كل يوم وتأهيل النقل العام والاستفادة من سكك الحديد الموجودة في الأراضي اللبنانية كافة. مسؤوليتنا أيضا تأمين الإنارة والفواصل الإسمنتية على الطرقات للحفاظ على سلامة المواطنين لأن الإحصاءات الأخيرة لحوادث السير معيبة وتشير إلى 281 قتيلا و 3432 جريحا منذ بداية عام 2018. مسؤوليتنا ضمان حرية التعبير والفكر، فسقفهما الحقيقة والاحترام، لا الخوف من العقاب والتجني”.
وأضاف: “تشمل مسؤوليتنا تشريعات عدة أخرى، منها يعطي المرأة حقوقا مدنية وسياسية أوسع، فضلا عن التفكير بسياسة صحية تضمن الطبابة والاستشفاء لمن هو تحت سن الـ 18 وفوق ال64 إلى جانب تأهيل التعليم الرسمي لتأمين فرص تعليم لائقة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع”.
وأشار إلى أن “المشاريع الاقتصادية والاستثمارية تحتاج كلها إلى قضاء محصن من التدخلات الخارجية والتجاذبات الداخلية وإلى قضاء مستقل وشفاف يضمن لكل صاحب حق حقه ويعاقب كل غاصب حق، لو مهما علا شأنه”.
وأردف: “ورشتنا لبناء لبنان القوي طويلة وصعبة ومسؤوليتنا كبيرة لتشريع ما يضمن حقوق اللبنانيين ويؤمن لهم مستوى معيشيا أفضل وما يضمن مصلحة لبنان أولا وأخيرا. عملنا يبدأ باستئصال الفساد من كل الإدارات والمؤسسات العامة وتوظيف وقتنا بخدمة الشعب قبل فوات الأوان”.
وختم “يتمتع كل فريق لبناني من الأحزاب والمجتمع المدني والمستقلين بأشخاص كفوئين ومناسبين لتولي حقائب وزارية ومناصب عليا، فلننس الحصص والمصالح الحزبية والطائفية الضيقة ولنجمع الأدمغة اللبنانية التي بإمكانها إنقاذ لبنان”.