اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني أن “أهم ما تم إقراره في المجلس النيابي هو الإصدار والمصادقة على قانون محوري في مكافحة الفساد وهو قانون حماية كاشفي الفساد”.
وتابع، في بيان، “المطلوب بإلحاح، بعد صدور هذا القانون وسلفه وهو حرية الوصول إلى المعلومات، هو إصدار قانون أم قوانين مكافحة الفساد ومحرك منظومة مكافحة الفساد والقوة التنفيذية، وهو قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الهيئة الاستقصائية في الملاحقة والتقدم إلى غرفة نيابة عامة متخصصة بمكافحة الفساد”.
وأضاف: “هذه الهيئة ستكون المحرك التنفيذي للعمل المباشر لقمع الفساد وضبط الهدر في المالية العامة وتوجيه إدارة الدولة والقطاع الخاص إلى اقتصاد وطني محرر من عبء ضريبة الفساد إلى عهد ونمط اقتصادي منتج ومتحرر من الجريمة والمحسوبية والزبائنية”.
وشكر، في الختام، “رئاسة المجلس النيابي وجميع أعضاء المجلس الحاليين والسابقين في لجنة الإدارة والعدل على دراسة وإصدار هذا القانون الإنجاز”.