عقد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق، وزير العمل كميل أبو سليمان والنائب جورج عقيص مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا في “نادي الصحافة” لـ”تقديم مقترحات إضافية وعملية من قبل تكتل “الجمهورية القوية” لتعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من إنجاز مهامها على اكمل وجه”، وذلك بمناسبة إحالة اللجان النيابية المشتركة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
فأكدت شدياق أنّ “هذه الاستراتيجية تُعتبر حاجةً أساسية لمكافحة الفساد في لبنان وهذا ما اشار اليه أيضًا بيانُ مجموعةِ الدعم الدولية التي اجتمعت في باريس داعيةً الى الإسراع بتشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية تقوم بجملةِ إصلاحات وتُعطي أولوية لمكافحة الفساد وتحديداً إقرار هذه الاستراتيجية بالذات”.
وأشارت الى ان “هذه الاستراتيجية تشكل خارطةَ طريق وطنية وعَمَلانية قابلة للقياس للفترةِ الممتدة بين عامي 2020 و2025″، مضيفة: “هي الاستراتيجيةُ الأولى من نوعِها في تاريخ الجمهورية اللبنانية التي تحظى باجماع وتُعبِّر عن إرادةٍ سياسية غير مسبوقة ورغبةٍ مجتمعية ملحّة لحماية اقتصاد البلاد وأمنها واستقرارِها من خطرِ الفساد وتشكّلُ أداةً عملية لدعمِ الجهود المبذولة”.
ولفتت الى أنها “تتواءم مع التزامات الدولة في إطار تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” وباقي المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة مما من شأنِه أنْ يُّعزِّزَ ثقةَ المواطن والمجتمع الدولي بلبنان”.
ورأت أن “الوضع الحالي الاستثنائي قد تخطّى مرحلةَ النقاش في الاستراتيجيّات والعناوين العريضة، وهو باتَ يتطلّب جراحةً دقيقة للمشكلات الطارئة وخطواتٍ عملية جريئة لاستعادةِ ثقة المواطن والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، متمنية اعتبار هذه الاستراتيجية حتى من دون اقرارها في هذه المرحلة مظلّة واطاراً شاملاً للسير فعلاً في مكافحة الفساد”.
من جهته، تقدم أبو سليمان بـ”عدد من الاقتراحات العملية كي يكون هناك ثقة بجدية محاربة الفساد التي تشكل مطلبا اساسيا للحراك الشعبي ولـ”القوات اللبنانية” منها: تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقليص الرجوع الى السلطة السياسية، واعطاء امكانية ازالة العقوبات لبعض كاشفي الفساد وإن كانوا مشتركين فيه”.
كما عرض لـ”إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي حوّل الى الهيئة العامة في مجلس النواب، منها: توسيع الصفة التمثيلية لأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك للحدّ من استنسابية مجلس الوزراء في اختيار الاعضاء مما يحافظ على استقلالية الهيئة، عبر انتخاب محام أو حقوقي من قبل نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وانتخاب خبير محاسبة من قبل الهيئة الناخبة في نقابة خبراء المحاسبة بدل تعيينهما من قبل مجلس الوزراء بناء على ترشيحات من النقابتين”.
كما اقترح “توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل اعطاءها صلاحية حق اجراء التسويات مع بعض الأشخاص الذين يقدمون معلومات هامة من شأنها كشف الفساد او استرداد مال منهوب، ورفع الحصانات عن كافة موظفي الدولة واجراء التحقيقات والملاحقات بجرائم الفساد من دون الحاجة للاستحصال على الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين. اما بالنسبة للرؤساء والوزراء والنواب، فاقترح تمكين الهيئة من مباشرة التحقيقات بمعزل عن موضوع الحصانة، من دون حق الادعاء الذي يستوجب اسقاط الحصانات او تعديل دستوري”.
كذلك طالب ابو سيلمان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فور تعيين اعضائها أن “تباشر بالتحقيق ببعض الملفات منها: عقود استيراد المحروقات، عقود البواخر، عقود تلزيم المعاينة الميكانيكية، عقود جوزات السفر البيومترية، عقود ارقام السيارات، تراخيص “ايدن باي”، عقود النفايات، عقود الاستثمار في شركتي الخليوي وملف الـ parkmeter”. كما تمنى على هيئات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الفساد ابداء رأيها وتقديم ملاحظاتها باسرع وقت، معلناً انه “سيطلب من مجلس القضاء الاعلى ابداء رأيه ايضاً”.
أما النائب عقيص فاعتبر أن “احد اهم اسباب غضب الناس ونزولهم الى الشارع من 17 تشرين حتى اليوم هو الانطباع لديهم ان المال العام والاموال التي دفعها كضريبة قد تعرضت الى عملية نهب ممنهجة من قبل من تعاقب على السلطة السياسية من 30 سنة او اكثر حتى اليوم”، موضحا ان “احد اهم العوامل لإتمام المصالحة بين الشعب اللبناني والمؤسسات والدولة هو مدى اظهار جدية باستعادة المال المنهوب كي يطمئن الشعب انه استعاد حقه وان المرتكبين مهما علا شأنهم لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة”.
وأضاف: “نحن في زمن تكليف وتاليف تحت مجهر الراي العام واعلن باسم تكتل “الجمهورية القوية” ان التكتل لن يعطي ثقة لحكومة لا تلتزم بوضوح في بيانها الوزاري باسترداد الاموال المنهوبة وتقديم خطة واضحة بكيفية قيامها بذلك”.
وتوقف عقيص عند “خارطة الطريق التي يمكن اعتمادها بنظر التكتل والحزب لعملية مكافحة الفساد”، مشددا على ألا “استقامة في موضوع مكافحة الفساد واسترجاع للاموال المنهوبة الا بقضاء وطني مستقل”.
كما تحدث عقيص عن “ضرورة عملية التواصل مع المنظمات الدولية المعنية واهمها “مكتب الجرائم والمخدرات التابع للامم المتحدة” الذي اطلق بالشراكة مع البنك الدولي “مبادرة لاسترداد الاموال المنهوبة” وطلب من الدول المنضمة اليه ومنها لبنان وضع دليل ارشادي لكيفية استرداد الاموال المنهوبة”.
كذلك، طالب باسم التكتل وزيري العدل والدولة لشؤون التنمية الادارية في الحكومة المقبلة او حتى في الحكومة الحالية “المبادرة الى الطلب من هذا المكتب مساعدة لبنان في عملية استرداد الاموال”.
للاطلاع على قانون مكافحة الفساد، إضغط هنا. أما للاطلاع على أبرز التعديلات، فاضغط هنا.