قبل الاسبوع الاول من تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات الاميركية النصفية، يعتزم الكونغرس الاميركي، اذا ما انهى دراسة المشاريع المطروحة امامه، فرض عقوبات بالغة القساوة على ايران، كما تتوقع اوساط دبلوماسية غربية عبر “المركزية”، مدفوعا من الرئيس دونالد ترامب الذي يراهن على فوز الجمهوريين بالغالبية في أول اختبار حقيقي على رئاسته نسبة لأهمية التصويت على الصعيد الداخلي الأميركي وانعكاسه على بعض قرارات السياسة الخارجية المهمة، خصوصا ان الانتخابات قد تتزامن مع إعلان المحقق الخاص روبرت مولر عن نتائج تحقيقاته في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، وما إذا كان هناك تواطؤ من حملة ترامب مع الروس وهل سعى الرئيس لعرقلة سير العدالة، علما ان نتائج التحقيق ستكون ذات تأثير ملموس على تصويت الأميركيين في الاستحقاق الرئاسي النصفي.
وتؤكد الاوساط ان رهان ترامب على فوز الجمهوريين نابع من رغبته في تنفيذ مشاريعه المرسومة لمنطقة الشرق الاوسط، لاسيما مشروع السلام، اذ ان الكونغرس يدعم سياسة ترامب وتوجهاته بما يؤمن له تجديد ولايته. ويسعى ترامب من خلال فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية الى تعزيز شعبيته عشية الانتخابات بما يضمن له الفوز، موضحة ان ضغط واشنطن على طهران سيتركز في شكل خاص على ملف بيع النفط الايراني بحيث تفرض الولايات المتحدة، عبر قرار يصدر عن الكونغرس، عقوبات شديدة على الدول التي تتزود بالنفط والغاز الايراني وتلك التي تتعامل مع إيران تجاريا.
وتجنبا للمقبل من عقوبات عمدت معظم الشركات الاوروبية العملاقة الى الانسحاب تدريجا من الساحة الايرانية واوقفت استثماراتها التي كانت ابرمتها بعقود بمليارات الدولارات مع طهران.
ولا تخفي الاوساط ان الرئيس الاميركي يتطلع من خلال هذه الخطوة الى حمل إيران على اعادة النظر في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن وتعديل مواقفها وسياساتها المعتمدة في المنطقة لا سيما تمددها العسكري في عدد من الدول العربية، وتاليا العودة الى حجمها الطبيعي على قاعدة “من حدود الثورة الى حدود الدولة.”
وعشية الاستحقاق الاميركي، تشير الاوساط الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجهد في سبيل محاولة جمع الرئيسين الاميركي والايراني حسن روحاني في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة راهنا في نيويورك، علّه يتم في خلاله التوصل الى معالجة تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بحيث يُشكل ترؤس الولايات المتحدة جلسات مجلس الامن خلال الشهر الجاري فرصة لعقد جلسة يحضرها رؤساء الدول تخصص للبحث في الاتفاق النووي واستكماله، كما تطالب فرنسا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي التي تضررت مصالحها بقوة بفعل انسحاب واشنطن من الاتفاق، واضطرار كبريات شركاتها للخروج من ايران تحت طائلة تعرضها للعقوبات.