قدم المعهد اللبناني لدراسات السوق في خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة دراسته المتعلقة بكيفية معالجة واقع المياه وتلوثها في لبنان.
وقد جاء في هذه الدراسة أن المواطن اللبناني يستعمل مياهاً ملوثة بالمجارير وعصارة النفايات للشرب وللاستحمام وغسيل الخضار والطبخ والتنظيف. ويعود ذلك لغياب شبكة الصرف الصحي وتسرب المجارير إلى المياه الجوفية والأنهار والبحيرات. وتصل هذه المياه إلى البيوت عن طريق شبكة الدولة المهترئة التي يعود بعضها إلى أيام السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي فتهدر 50% منها، ويؤمّن الباقي حاجة حوالي 35% من السكان فقط. لذا يضطر المواطن للاستعانة بشركات تعبئة المياه، أي الصهاريج، ويدفع فاتورتين للحصول على مياه ملوثة.
في العام 2011، وضعت وزارة الطاقة والمياه الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ووعدت بحل المشكلة بحلول العام 2020 بكلفة باهظة بلغت حوالي 10 مليار دولار: ما بين 7.74 مليار دولار استثمارات و2.1 مليار دولار صيانة. وقد شارفت هذه المهلة على الانتهاء وما زالت مشكلة المياه في تزايد نظراً لعجز الخزينة عن التمويل وللإشكالات التي رافقت بناء السدود وتنظيف البحيرات ومجاري الأنهار.
لذا إقترح المعهد اللبناني لدراسات السوق اعتماد سياسة جديدة لإدارة قطاع المياه تعفي ميزانية الدولة من ال10 مليار دولار وتخرج هذا القطاع الحيوي من دائرة التجاذب السياسي وتقتضي تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء: (1) إنتاج و(2) توزيع و(3) نقل.
فبدلاً من الهدر الحالي، تستثمر شركات الإنتاج ثروة لبنان الطبيعية الضخمة التي تبلغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب سنويا. وتعمل هذه الشركات على معالجة المياه السطحية مثل البحيرات والأنهار والينابيع التي تشكل 84% والمياه الجوفية (16%) على نفقتها الخاصة من أجل بيعها لشركات التوزيع. لذا فإن من مصلحة شركات الإنتاج زيادة كمية المياه المتاحة وذلك عبر بناء السدود أو تحلية المياه الجوفية وحتى مياه البحر إذا دعت الحاجة. ويسمح نظام منتجي المياه المستقلين(Independent Water Producers IWP) باستغلال الموارد المائية في كافة المناطق بشكل فعال وانخفاض كلفتها على الموزعين نظرا للتنافس بين المنتجين.
ورأت الدراسة أن هذه الصيغة الجديدة تكفل معالجة الكارثة البيئية وخفض السعر وزيادة ساعات التغذية وإصلاح الشبكة وتوفير ال4.85 مليار دولار المقرر إنفاقها على المياه من خلال قروض سيدر. كما تسمح باستقطاب الاستثمارات إلى المياه ووقف نزيف الدولة وتحويله إلى قطاع ناجح وفعال.