أكد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، متحدثًا عن حادثة المطار، أنه “تحت القانون المسؤول عن حسن تنفيذه وجاهز للمحاسبة والمساءلة”، داعيًا إلى توقيف “موجة الانتقاد والاستغلال لما حصل ولتأخذ القضية مسارها المفترض قانونيا، وأنا جاهز للتحقيق”.
وشدد عثمان، أمام وفد من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، على أن “مؤسسة قوى الأمن المولجة حماية الأمن لا يمكن أن تشكّل أداةً للاعتداء عليه، فهذه ليست ثقافتنا ولن تكون كذلك، ولو أن بعض الخروقات تحصل من بعض العناصر من مختلف الرتب، إلا أنها تخضع للمحاسبة داخل الأجهزة المختصة في المؤسسة من دون ضجيج إعلامي أو سياسي”.
ولفت عثمان إلى أن “حادثة المطار قيد التحقيق، وناتجة في جزء منها من تباين في المسؤوليات لسنا في وارد الخوض في تفاصيلها”، موضحًا أن “قوى الأمن الموجودة في المطار ملزمة بقانون يُحتّم العودة إلى المؤسسة في أي قرار وهو ما التزمت به قوانا هناك، بحيث لم يكن ممكنا تنفيذ أوامر جهاز أمني آخر من دون العودة إلى قانون المؤسسة، ولو أنها في تنسيق دائم مع سائر الأجهزة العاملة هناك”.
وأكد عثمان أن “بعيد كل البعد عن السياسة وزواريبها، فقوى الأمن مؤسسة لكل لبنان وليست لفئة سياسية كما يعتقد البعض”، مشيرًا إلى أن “من يحاربني فلأنني أطبق القانون وأرفض مخالفته لأي سبب، خصوصا إذا كان سياسيا، ولأني أحارب الفساد وماضٍ في هذا الاتجاه مهما بلغت الضغوط”.
وأضاف أن “الأمن مستتب والاستقرار يعمّ البلاد، بشهادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أثنى فخامته على أداء الأجهزة الأمنية، خصوصا لناحية انخفاض مستوى الجريمة وحوادث السرقة وغيرها”.
وكشف عثمان عن أنه وضع تصوّرا لتطوير مؤسسة قوى الأمن يضم 232 مشروعا بكلفة مليار و300 مليون دولار على مدى 5 سنوات، يكفل بنتيجته ضبط الأمن بالكامل، بحيث يصبح متاحا في ما لو طبق المشروع وتأمنت الأجهزة والمعدات المطلوبة ضبط الجريمة بأسرع ما يتصور البعض.
وفي ما خص القول الإسرائيلي إن “حزب الله” أسّس بنية تحتية في حي الأوزاعي في قلب العاصمة بيروت لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة، اكتفى عثمان بالقول إن “لا معلومات عن هذا الموضوع حتى الساعة”، مشيرا إلى أن “إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع اذا أرادت الاعتداء على لبنان.
وعن أزمة السير المستفحلة، أشار عثمان إلى أنها “بالغة التعقيد وعناصرنا يبذلون أقصى الممكن في سبيل تخفيف الضغط عن المواطنين، بيد أن الموضوع يتطلب حلا شاملا ومعالجة وطنية، ذلك أن وضع الطرق لم يعد يحتمل الكمّ الهائل من السيارات المتزايد باضطراد”، داعيا إلى “التعاون في مجال استعادة الدولة هيبة فقدتها إبان الحرب من خلال العمل على ثقافة المواطنة”.