بعيدا من المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم التي انطلقت منذ منتصف تموز الفائت متضمنة خمس نقاط ابلغ تفاصيلها وفد روسي رفيع للمسؤولين اللبنانيين ابان زيارة بيروت، والتي تبدو متعثرة في المدى المنظور بفعل المواقف الدولية غير المشجعة على العودة، لا سيما من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفق ما تبين من المواقف التي اطلقت من المنبر الاممي، يمضي الامن العام اللبناني في تنفيذ بنود خطته لاعادة النازحين بخطى ثابتة ومتأنية أسست لمشروع بناء ثقة بين الطرفين، من شأنه ان يكمل حلقات مسلسل العودة، ولو استلزمت وقتا طويلا، بغض النظر عن اي مبادرة خارجية، ستكون حكما منوطة بقرار دولي وتمويل اممي وحل سياسي شامل في سوريا.
وتقول مصادر امنية عليمة لـ”المركزية” ان النازحين السوريين ينقسمون في لبنان الى ثلاث فئات، الاولى يبلغ عددها راهنا 970 الفا بعدما كانت قبل انطلاق “مشوار العودة” مليونا ومئة وخمسين الفا، وفق الارقام المسجلة لدى الـ UNHCR هي بمعظمها من العائلات التي نزحت خوفا او هربا من الخدمة العسكرية، لا يعمل افرادها في لبنان ويتلقون المساعدات من المنظمات الدولية، ويقطنون في المخيمات العشوائية الموزعة على الاراضي اللبنانية، من بينهم 60 الفا في عرسال، حيث المخيم الشرعي الوحيد في لبنان. الثانية تضم العمال السوريين الموجودين في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية وعددهم متحرك بفعل حركة الدخول والخروج اليومية بين لبنان وسوريا، على غرار سائر الدول المتجاورة، اما الثالثة ففيها من دخل لبنان خلسة والفئة السورية الميسورة .
يرتكز مشروع العودة وفق استراتيجية الامن العام على الفئة الاولى تحديدا، بحيث تقدم لهم مختلف التسهيلات وصولا الى تسوية اوضاع المخالفين منهم لجهة الاقامات من دون تكبيدهم اي مصاريف عند اجتياز المعابر، في حين يشجع الجانب السوري هذه العودة من خلال شطب مخالفات ادارية في حق البعض، وامهال الشباب مدة ستة اشهر لتحديد ما اذا كانوا يرغبون بالالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية او دفع البدل المادي في المقابل. وتوضح ان ثمة مجموعات تعود الى ديارها بمبادرات فردية وعلى مسؤوليتها. هذه المجموعة معطوفة على الفئة الاولى بلغ عددها 50 الفا منذ مطلع العام اي ما نسبته 0،04 في المئة من المعدل العام للسوريين في لبنان. بيد ان المصادر تفيد بأن هذا الرقم قد يرتفع الى 200 الف حتى نهاية العام نتيجة عامل الثقة بالأمن العام، اذ ان ايا من العائدين الى سوريا لم يتعرض للمساءلة بفعل ضمانات يوفرها الجهاز الامني اللبناني إبان الاعداد لرحلات العودة، موضحة ان اسماء العائدين تشطب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باعتبار ان اسباب نزوحهم تنتفي فور دخولهم الى سوريا.
تبعا لذلك، تتوقع المصادر ان تزداد حركة العودة مع استتباب الامن تدريجيا في الميدان السوري، مشيرة الى ان الدولة اللبنانية ترحب بأي مبادرة دولية للعودة، الا انها لا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين في انتظار الحل الشامل، فالمبادرة الروسية مثلا لا تعني النازحين الى لبنان فقط بل مجمل المنتشرين في دول العالم التي تتبع كل منها آلية خاصة بها كتركيا التي تجنس اعدادا كبيرة منهم، ناهزت حتى الساعة المليون، بحسب المصادر، لا سيما من يمكن الافادة من طاقاتهم في سوق العمل، وتؤمن لهم ضمانات وفرص عمل في حين تبقي الفئة “المُعدمة” داخل مخيمات مقفلة، حددت لها انظمة خاصة.