فيما كان الملف الحكومي “يترنّح” نهاية الاسبوع الفائت على حبل الدعوات الى تشكيل حكومة اكثرية “بمن حضر”، صدرت من رئيس الجمهورية ميشال عون في معرض ردّه على سؤال عن التشكيل، لتتقاطع مع موقف آخر مماثل اطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من كندا، بضرورة “تشكيل حكومة بمن حضر، ليقبل بها من يقبل وليرفض من يرفض لأن الوطن اغلى من الجميع”، “اُدخلت” دار الفتوى على الخط بمعلومات اشارت الى “انها في صدد الدعوة الى لقاء سنّي موسّع برعايتها للردّ على طرح حكومة الاكثرية قبل ان يصدر بيان عن مكتبها الاعلامي امس ينفي “جملةً وتفصيلاً” المعلومات.
وفي حين اكتفت مصادر قريبة من دار الفتوى ببيان النفي”، لفتت عبر “المركزية” الى “ان موضوع التشكيل لجهة تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب بين القوى السياسية بتصرّف الرئيس المكلّف”.
واوضحت “ان ما يهمّ دار الفتوى كمرجعية وطنية واسلامية ان تؤلّف الحكومة باسرع وقت من اجل الحفاظ على الامن الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلد، اما “تفاصيل” التشكيل فتُترك للرئيس الحريري بالتشاور مع القوى السياسية”.
واذ رفضت التعليق على سؤال عمّا اذا كانت الدعوات الى تشكيل حكومة اكثرية تصبّ في خانة “الضغط” على الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبالتالي التعدّي على صلاحياته الدستورية في هذا المجال، اكتفت بالقول “ان موضوع التشكيل “ملك” للرئيس المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية الاخرى”.
واشارت الى “ان لا مبادرة من دار الفتوى في هذا الاتّجاه، لانها تعتبر ان التشكيل من مهمة القوى السياسية، كما انها لا تريد ان تُعطي الموضوع ابعاداً طائفية في وقت يُعتبر التأليف استحقاقا وطنيا الجميع معني به”.