أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي أنها “توقفت عند الأخبار المتداولة حول توقيفات واعتقالات تطال ناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، والسبب الوحيد كما أفادت المعلومات هو تناول بعض السياسيين والقيادات بالنقد”.
وأضافت في بيان: “ان هذا المسلسل المستمر بات يثير مخاوف جدية من أن يصبح البلد محكوما بنظام بوليسي، مهمته الأولى قمع الحريات وكم الأفواه، لا سيما على ضوء الإصرار على تجاهل الأصوات الشاجبة والمستنكرة لمثل هذه الممارسات”.
وتابع: “من هنا، تدعو المفوضية القوى السياسية كافة للتبصر في هذه الممارسات والملاحقات العشوائية والاعتقالات غير المبررة، والوقوف موقفا جديا وصارما منها كونها باتت تشكل خطرا حقيقيا على الحال الديمقراطية في لبنان، وهذا ما لم ولن يقبله اللبنانيون عموما. وتدعو المفوضية مجددا الحقوقيين والجمعيات الحقوقية والإعلاميين ومؤسساتهم لوقفة حقيقية وسريعة دفاعا عن النظام الديمقراطي الحر. كما وأنه، تأسيسا على اللقاء الذي سبق وكانت قد دعت إليه المفوضية منذ فترة للدفاع عن حرية الرأي والمعتقد تدعو من جديد لاستكمال هذه الخطوة ومتابعتها وتشكيل خلية عمل تواكب تطورات هذا الملف على أن تباشر بالاتصالات اللازمة لهذه الغاية”.
وختم البيان: “إن المفوضية ستضع في خدمة الناشطين خطا ساخنا للتواصل معهم بغاية تعيين محامين للدفاع عنهم”.