اعتبرت كتلة “المستقبل” النيابية أن “العودة إلى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة للتأليف، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا نهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمن نشاء، يعكس وجود إرادات لا تستعجل تأليف الحكومة، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية”، معربةً عن أسفها “لاستنساخ التجارب السابقة في التعطيل، وعدم وعي الأضرار الجسيمة التي ترتبت عليها، سواء لجهة تعميق عوامل الخلاف الداخلي أو لجهة كلفتها الباهظة على نمو الاقتصاد والمالية العامة للدولة”.
وأضافت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في “بيت الوسط”، أن “إذا كانت القوى والاحزاب السياسية تلتقي في مناسباتها الخاصة والعامة على الدعوة لاقتلاع الفساد ووقف الهدر المتنامي في الدولة، فإن ما يجب أن يكون مفهومًا للجميع أن ذروة الهدر تتجلى في السياسات التي تؤدي لتأخير تشكيل الحكومة وتعطيل عمل المؤسسات والانتقال من أزمة سياسية مفتوحة إلى أزمة أخرى، الأمر الذي يمكّن الفساد الإداري والمالي من التحكم بمفاصل عديدة في الدولة”.
وأشارت، في هذا المجال، إلى “نسب التقديرات المعلنة حول الموازنة العامة، وهي 30% رواتب وأجور و30% كلفة دين عام و30% دعم الكهرباء و10% لمشاريع الدولة وخدمة اللبنانيين”، معتبرةً أن “هذه التقديرات يفترض أن تشكّل جرس إنذار لكل المعنيين بإدارة الشأن العام، وجرس إنذار للعهد والمجلس النيابي والحكومة بكل اتجاهاتها، بأن المراوحة في دوامة التجاذب واختلاق الأعذار والشروط والعودة إلى المربع الأول في عملية تأليف الحكومة بات مسألة غير مقبولة، ولا بد من وضع حدٍ لها بمبادرات يتشارك فيها الجميع، لاسيما القوى المعنية بالعقد التي باتت معروفة لكل المواطنين”.
وأهابت الكتلة “مجددًا بالقوى السياسية تسهيل مهمة الرئيس المكلف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية”.
وعلى صعيد آخر، شددت الكتلة على أن “مصلحة لبنان تقتضي أكثر من أي ظرف التزام موجبات النأي بالنفس، وتجنب الرسائل التي تسيء إلى علاقاتنا مع الأشقاء العرب”.
وأذ أكدت أن “لبنان لن يكون ساحة لصراعات الآخرين على أرضه ولا مسرحًا للتوازنات الصاروخية الإقليمية”، حذّرت من “مخاطر التهديدات التي وردت على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي”، منبّهةً من “سلبيات الخوض بإطلاق ردود الفعل الشعبوية التي تساهم عن قصدٍ أو غير قصد في عزلة لبنان عن التخاطب المسؤول مع المجتمع الدولي”.
ورفضت الكتلة “التهديدات التي وردت في خطاب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة”، مطالبةً “المجتمع الدولي وكل الأصدقاء في العالم بالوقوف على الأهداف الحقيقية لتلك التهديدات والمحاولات التي ترمي إلى ربط مصير لبنان بالنزاعات القائمة في المنطقة”، مؤكدةً أن “حماية السلم الاهلي وتضامن اللبنانيين في هذه المرحلة يشكّلان السلاح الأقوى في مواجهة تهديدات إسرائيل”.