أشار الاتحاد العمالي العام الى انه “بعد ما جرى ويجري بين وزير الاقتصاد رائد خوري وأصحاب المولدات الكبرى وادعاء الوزارة تصديها للحفاظ على حقوق المشتركين، ها هي وبقرار غير مدروس ولا مبرر ويصب في مصلحة أصحاب المولدات تتطوع لتنظيم قطاع المولدات العشوائي بفرض مبلغ تأمين عشوائي لا يقل عن 100 ألف و75 ألفا عن كل 5 أمبير إضافي. وهذا ما يشكل، بحسب بعض المصادر الاقتصادية، هدية فورية ومجانية لأصحاب المولدات لا تقل عن 46 مليون دولار”.
وتابع الاتحاد في بيان: “ان الاتحاد العمالي العام يرى أن الدفاع عن حقوق المواطن ليس بتكبيده مبالغ إضافية في ظل أزمة اقتصادية مستحكمة، بل في تأمين حقه بالكهرباء 24 /24 ساعة وبكهرباء نظيفة ومدعومة وقانونية وبالكف عن تدمير مؤسسة الكهرباء تمهيدا لخصخصتها بصورة تدريجية ومدروسة.
وختم: “إن الاتحاد يدرس جديا التصدي لهذا القرار ولهذا الاتفاق غير القانوني وغير الشرعي، عبر اللجوء إلى الجهات الرقابية والمجالس المختصة”.