ردت وزارة الاقتصاد على البيان الصادر عن المحامي عباس دياب فرحات بوكالته عن شركة أفران فرحات الذي “يعتبر فيه أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بتعليق التداول في الأسواق اللبنانية بمنتجات مخابز مؤسسة أفران فرحات في أنطلياس جاء متسرعا مبني على معلومات مغلوطة”.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “القرار الصادر عن خوري جاء نتيجة عدم التزام المؤسسة المذكورة بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة خلال عدة زيارات قام بها مراقبو الوزارة جرى خلالها تنظيم تعهد بتحسين شروط السلامة الغذائية دون أن يتم التقيد بذلك. مع الإشارة إلى عدم تعاون موظفي المؤسسة المذكورة مع المراقبين خلال أدائهم مهامهم وخاصة لناحية ادعائهم بعدم القدرة على الاتصال بصاحب المؤسسة أو المسؤول عنها ليقوم المراقبون بإبلاغه مباشرة بضرورة إجراء التحسينات المطلوبة”.
وأضاف البيان: “إن الوزارة وحرصا منها على حماية المستهلك من أي ضرر قد يلحق به وخاصة في موضوع المواد الغذائية سوف تتابع مراقبتها للمؤسسة المذكورة عند إعادة افتتاحها للتأكد من التزامها بشروط السلامة الغذائية ليبنى على نتيجة المراقبة القرار الإداري المناسب لجهة إعادة السماح بالتداول بمنتجات المؤسسة أو الاستمرار بقرار منع التداول”.