أبدت مصادر مالية ومصرفية استغرابها “استمرار الحديث عن قرب انهيار نقدي واقتصادي رغم المؤشرات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي من خلال توقع تشكيل الحكومة العتيدة بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته إلى أرمينيا ومشاركته في القمة الفرنكوفونية، والإجماع على معالجة الفساد والحدّ من الهدر في المالية العامة وترشيق القطاع العام”.
واعتبرت، في حديث لـ”المركزية”، أن “الليرة ثابتة من خلال التدابير الداعمة التي يتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والاحتياطي الكبير بالعملات الأجنبية الذي يملكه البنك المركزي والذي تجاوز الـ43 مليار دولار، وهذا الرقم قادر على لجم أي تدهور في العملة الوطنية وضرب مَن تسوّل له نفسه التلاعب في سوق القطع، إضافة إلى تغطية 20 شهراً من الواردات السلعيّة، و65 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، خصوصاً أن بعض المودعين يحوّلون ودائعهم من الدولار إلى الليرة اللبنانية نظراً إلى الفائدة العالية عليها”.
وأضافت المصادر: في ضوء ذلك، عمد بعض المودعين إلى تمديد آجال الاستحقاقات لفترات أطول، ما يدلّ إلى الثقة الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني والتدابير التي يتخذها أفضل حاكم مركزي في العالم رياض سلامة.
وكرّرت التأكيد أن “مقوّمات التحسّن الاقتصادي موجودة ويعلَّق عليها الآمال على الرغم من أن نسبة النمو لا تتجاوز الـ1 في المئة، ومن أبرز المؤشرات الإسراع في تطبيق مقرّرات “سيدر” بعد تشكيل الحكومة حيث يُتوقع أن يتم تحديث البنية التحتية المهترئة وإيجاد عشرات الوظائف الجديدة، وتوقع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في العام 2019″.
وطالبت المصادر نفسها بـ”المباشرة بإجراء الإصلاحات ومعالجة العجز في الموازنة وتراكم الدين العام، لاسيما على صعيد العجز في مؤسسة كهرباء لبنان والمقدّر بملياريّ دولار في السنة، لا أن ننتظر المعالجات السياسية إلى ما شاء الله”.