هل يتصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من أرمينيا حيث يشارك في القمة الفرنكوفونية كما يُشاع؟ فالمؤشرات الإيجابية توحي بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعمل على إنجاز تشكيلته الحكومية التي يأمل أن تنال موافقة الرئيس عون، على رغم تحفظ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن الإعراب عن تفاؤله والاكتفاء بالقول: “لا تقول فول تا يصير بالمكيول”. فأين أصبحت العقدة الدرزية؟ وهل من تسوية مطروحة؟ خصوصا بعد السجال “التويتري” بين الزعيمين الدرزيين، رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أكد، لـ”المركزية”، أن “لا سجال بين الطرفين، ولا نعتبر أنفسنا معنيين بالمواقف التي أطلقها المير طلال، أولا لأن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في الدستور هو سعد الحريري بالتشاور مع الرئيس عون، فنحن لا نتفاوض في الحصص إلا مع الرئيس الحريري وعبره مع الرئيس عون. وثانيا مواقف وليد بيك ليست موجهة ضد المير طلال، السجال خارج الإطار”.
وتطرق عبدالله إلى أجواء التفاؤل المخيمة، فأوضح أن “لا جديد اليوم، لكن نتمنى أن يكون تفاؤلا، لأن لا خيار لدينا إلا التفاؤل. أتصور أن الرئيس المكلف يعمل على إنجاز التشكيلة بانتظار عودة الرئيس عون من أرمينيا، والأرجح أن هناك مؤشرات إيجابية لأن البلد لم يعد يحتمل”.
ومع أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحزب “التقدمي الاشتراكي” سيتمثل بوزيرين درزيين، وربما وزير من طائفة أخرى، وذلك بعد التفاهم على أن يحظى الوزير الدرزي الثالث بتوافق من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ويختاراه من بين 5 أسماء مقترحة، أردف عبدالله قائلاً: “والثالث أيضا اشتراكي، لأننا حتى الآن لم نتسلّم أي عرض آخر. لكن هذا لا يعني أننا أقفلنا الطريق، فقد أعلنّا رسميا على لسان جنبلاط استعدادنا للتسوية، ضمن شرطين: الأول ضمن الثوابت التي وضعناها وهي احترام إرادة الناخبين وثانيا أن يكون كل الأفرقاء قابلين للتسوية وليس تسوية من جانب واحد، لكن لم تتم ملاقاتنا من الكثير من القوى السياسية عندما طرحنا هذا الموقف، بل ذهب البعض أكثر واعتبره تراجعا، لذلك وضعنا شعارا آخر مفاده أن عندما يطرح علينا بشكل رسمي أي اقتراح بديل، نناقشه. نحن على استعداد لمناقشة الاقتراحات البديلة، في حال كانت هناك ضرورة للتسوية، وإلا حتى تاريخه موقفنا المبدئي هو ثلاثة وزراء اشتراكيين”.
هل ستكون وزارتا “التربية” و”الزراعة” من حصة “الاشتراكي”، أجاب: “لم نصل بعد إلى موضوع الحقائب، ولو أن شهية البعض للحقائب الدسمة، إن صح التعبير، زائدة عن حدها، تحت مسمى وزارات سيادية، ووزارات “نحن أسسنا فيها”، وهذه مقولة جديدة نسمعها، أسسنا في الطاقة وأسسنا في الاتصالات وغيرها. وأعتقد أن بقاء هذه الوزارات حكرا على تيارات سياسية معينة فيها مغالاة. نتمنى اعتماد مبدأ المداورة في الوزارات، مع احترامنا لبعض الخصوصيات التفصيلية للميثاقية وغيرها. ولكن المداورة في الوزارات، خاصة الخدماتية منها، هي مطلب محق لكل الناس، ولكن البعض لا يتزحزحون من “الطاقة” و”الأشغال” و”الاتصالات”، وأنا أتحدث في الإطار العام وتحسين الأداء وليس الانتقاد”.
ورأى عبدالله أن “العقدة الأساسية التي تقف عقبة في وجه تأليف الحكومة هي المسيحية، فإذا شقت طريقها إلى الحل، حلّت العقد الاخرى كلها”.