لهذه الأسباب التأليف ليس وشيكاً!

لا جديد في المطبخ الحكومي يوحي بأن الخلطة المنتظرة نضجت او اقتربت من “الاستواء”. حتى ان جملة معطيات سجلت اليوم دلت الى ان الولادة لن تحصل في الايام القليلة المقبلة، او في مهلة الايام العشرة التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري الخميس الماضي.

فقد اشارت معطيات صحافية الى ان موجة التفاؤل بانجاز التشكيل في المدة الزمنية المذكورة، انحسرت بفعل مغادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الى سويسرا لأسبوع (وقد طلب من نائبه ايلي الفرزلي ترؤس الجلسة النيابية العامة الثلثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس) واستعداد الرئيس الحريري بدوره، للسفر الى اوروبا.

هذا تقنيا. أما من حيث فحوى ومضمون المساعي الجارية لإخراج التركيبة المنتظرة الى النور، فالامور تبدو عالقة في مكانها. وفي هذا الاطار، يمكن وضع التشدد الذي عاد ليطبع موقف الحزب التقدمي الاشتراكي في الساعات الماضية. فهو، وان أبقى على استعداده “للتسوية”، قال “عندما يصبح الجميع جاهزا للتنازل، يحكوا معنا”، بعد ان لمس، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، ان الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال ارسلان لم يلاقه في منتصف الطريق الذي يقود الى “الحل”.

قواتيا، لا يبدو “عمليا” ان ثمة تقدّما في فكفكة عقدة تمثيل الحزب في الحكومة. وقد رأى نائب رئيسه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان من ساحة النجمة ان “الرئيس المكلف يتعرض لعراقيل عديدة وللتعدي على صلاحياته، سائلا “ما دوره اذا ارادوا ان يقولوا له شكلَ الحكومة التي يريدون”؟ واضاف “لن نقبل بحكومة لا تنجز ولا نتمكن ان ننتج داخلها”، لافتا إلى ان لا عرض واضحا بالحقائب قدم إلينا حتى الآن ولا تصور واضحا، مشيرا الى ان إذا كان العرض مناسبًا ندعمه، وإن لم يكن فسنأخذ الموقف الذي يناسبنا”. وأكد أن “القوات” تضغط مع الحريري وتشد على يده إلا ان العراقيل والعقبات لا تزال تعترضه”.

وتقول المصادر ان مسألة توزيع الحصص في الحكومة يبدو حسمت، على صورة 3 عشرات، والنقاش الدائر حاليا يتمحور حول طبيعة الحقائب التي ستذهب لكل فريق، وهو يتسم ايضا بحماوة وكباش وتناتش، علما ان الحريري كان يفضل إبقاء التوزيع كما هو في الحكومة الحالية (حكومة تصريف الاعمال). وفي السياق، تردد ان القوات غير متحمسة لوزارة التربية وان الاشتراكي يتمسك بها. وفيما عين الرئيس بري عليها، قد يقايضها مع “الاشتراكي” بوزارة الزراعة.

في المقابل، تتطلع القوات الى حقيبة العدل، الا ان رئيس الجمهورية ميشال عون يبدو متمسكا بها. اما نيابة الرئاسة، فربما بقيت من حصة الرئيس عون اذا حصلت القوات على وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والثقافة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية (مثلا). أما وزارة الاشغال، فيدور حولها كباش “ضروس”، بحسب المصادر. فكل القوى تريدها: من التيار الوطني الحر الى القوات فتيار المردة الذي يتمسك ببقائها من حصته وإلا الحصول على وزارة الطاقة، كما ان حركة امل كانت تطمح لإعادتها الى كنفها.

في الموازاة، تضيف المصادر، يتبين ان حقيبة الصحة باتت شبه محسومة لحزب الله، وقد اختار لها احد الاطباء من منطقة بعلبك، وهو غير حزبي وله موقعه ويُعتبر من الاطباء المعروفين. وهنا، تشير المصادر الى ان “الحزب” لا يريد ان “يورّط” لبنان. وللغاية، سيحاول الاستعانة بوزراء غير حزبيين في الوزارات التي سيشغلها. اما “المستقبل” فسيحتفظ بالداخلية والاتصالات والعمل. وفي وقت يميل التيار الوطني الى توزير سيدات ربما في الطاقة والخارجية، يتردد ان الوزير جبران باسيل يرغب في وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.