هبطت أسهم التفاؤل بإنجاز مهمة التأليف في الأيام القليلة المقبلة، بشكل دراماتيكي في الساعات الماضية، متأثّرة بالمواقف التي أطلقها رئيس التيار “الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل.
فوفق ما تقول مصادر مراقبة لـ”المركزية”، “لم يكن كلام الأخير متشددا حيال “القوات اللبنانية” وحصّتها في الحكومة المنتظرة، فحسب، بل وضع عقدة جديدة كأداء على طاولة التشكيل، تتمثل في إعلانه صراحة وللمرة الأولى، إصرار فريقه على الحصول على وزارة الأشغال ومعها الطاقة، فيما تيار “المردة” مدعوما من “حزب الله” من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية، وُعد بأن الحقيبة ستبقى من حصته”.
إلا أن مطالب الفريق البرتقالي ليست وحدها التي اسقطت موجة الإيجابية “الحريريّة”، بل أضيف إليها أيضا تصعيد على الضفة الدرزية. فغداة تمسك باسيل بتوزير ممثل عن كتلة “ضمانة الجبل”، شددت الكتلة على “ضرورة ألا تكون هذه التنازلات لصالح فريق على حساب الآخر، وعلى أن يتم الالتزام بمعيار موحد للجميع”، مؤكدة “أحقية تمثيلها بما يراعي خصوصية الجبل ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة فيه، إذ أفرزت النتائج كتلتين نيابيتين للجبل”.
في الموازاة، تتابع المصادر، يبدو أن “تمثيل سنّة 8 آذار أو سنّة المعارضة، في الحكومة العتيدة، والذي كانت تلاشت المطالبة به في الأيام الماضية، سيعود إلى الواجهة قريبا، وسيُدخل عصا جديدة في عجلات الحريري الرافض إعطاءهم قطعة من القالب الوزاري نظرا إلى عدم وجود كتلة أو حزب واحد جامع لهم”.
وفي وقت اتجهت الأنظار إلى الاجتماع الذي ضم في يريفان، على هامش أعمال القمة الفرنكوفونية، الرئيسين اللبناني ميشال عون والفرنسي إيمانويل ماكرون، خرج الأول منه قائلا “لست هنا لتأليف الحكومة وهذا شأن لبناني داخلي صرف، وإذا أراد الرئيس سعد الحريري مقابلتي بعد عودتي أهلا وسهلا”.
وأضاف “كانت مواقفنا متفقة والرئيس ماكرون يدعم لبنان”، لافتا إلى أن “الرئيس ماكرون يرغب في أن تكون هناك حكومة في لبنان بعد الانتخابات النيابية”. أما باسيل الذي انضم إلى الاجتماع، فأكد أن “اللقاء مع ماكرون كان ممتازا على الصعد كافة”.
وقرأت في موقف الرئيس عون، نوعا من التصلب، أشارت المصادر إلى أنه “يجدر انتظار عودة رئيس الجمهورية إلى بيروت لمعرفة حقيقة ما جرى في الاجتماع اللبناني – الفرنسي، وتلمُّس مدى تجاوب الجانب اللبناني مع النداء الذي لا بد أن يكون ماكرون أطلقه خلال اللقاء، ويقول “أسرعوا في تشكيل حكومة متوازنة لأنها حاجة لعدم تضييع مساعدات “سيدر” من جهة، ولتعزيز الاستقرار اللبناني في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة عسكريا وسياسيا، من جهة أخرى”.
وتشير المصادر إلى أن “المباحثات المرتقبة بين الرئيس الحريري، في المباشر أو عبر الوسطاء، مع كل من رئيس الجمهورية وباسيل، في قابل الأيام، ستدل إلى ما إذا كان الموقف الفرنسي سيفعل فعله أم لا، وستشكل مؤشرا إلى منحى الأمور حكوميا. فإذا انخفضت السقوف، كان به، أما إذا حافظ الجميع على شروطهم ومطالبهم كما هي، فإن البلاد ستكون دخلت مرحلة من السوداوية والضبابية، وفُتحت على احتمالات عدة، كلّها سلبية. فهل يكون تخلي الحريري عن كرة نار “التشكيل” أحدها؟”.