أشار النائب فيصل كرامي إلى أن “هناك من ينتظر بعض التطورات الخارجية من أجل حلحلة العقد الحكومية بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني”، معتبرًا أن “الجميع بدأ يعترف بوجود عقد خارجية مغلّفة بمطالب وشروط داخلية”.
وذكر كرامي، في حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت لبنان”، أن “البحث الجدي بدأ فعلًا في ملف الحكومة الجديدة”، آملًا “تشكيلها في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري لأن البلد لم يعد يحتمل أي تأخير”.
وعن تشكيل حكومة أكثرية، أكد كرامي أن “هذا الأمر غير وارد في بلد كلبنان يقوم على الديمقراطية التوافقية”، معتبرًا أن “أداء رئيس الحكومة المكلف لا يعكس ما تحدث عنه عند تكليفه ولاسيما في ما يتعلق بتمثيل جميع الأفرقاء وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”.
وأكد كرامي ضرورة أن “يتمتع الوزراء الجدد بالنزاهة والكفاءة والتمثيل الشعبي”، حيث رأى أن “المعيار الجديد الذي وُضع مبني على المحاصصة والطائفية والمذهبية”.
وعن العقدة السنية، شدد كرامي على “ضرورة تمثيل كل الأطراف التي فازت في الانتخابات”، لافتًا إلى أن “الفريق السني من خارج تيار “المستقبل” يتألف من عشرة وزراء ويمثّل أكثر 45% من أصوات الطائفة السنية”.
وأضاف: “نحن نصرّ على موقفنا بغض النظر عن موقف حلفائنا من مسألة تمثيلنا في الحكومة الجديدة التي يحق لنا فيها بوزيرين”.
وحذّر كرامي من أن “ما يُسرّب عن الأسماء في الحكومة الجديدة يشير إلى أنها لا تختلف بشيء عن الحكومة الحالية التي لا يمكن اعتبارها حكومة وحدة وطنية بل حكومة ائتلاف”، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ القرار بعد بوقوفه في صف المعارضة في حال لم يتم توزيره.
وعن أولويات المجلس النيابي الحالي، دعا كرامي إلى “إدخال إصلاحات جذرية على قانون الانتخابات بعدما بات واضحًا عزوف فئة كبيرة من اللبنانيين عن التصويت ولاسيما في طرابلس وبيروت”.