لم تكن المحادثات التي أجراها الرئيس ميشال عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخصّصة فقط للحث على تشكيل حكومة للإفادة من زخم المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم بيروت أكان اقتصاديا أو عسكريا، فحسب، بل كرّس “سيد الإليزيه” جزءا كبيرا منها، لمطالبة لبنان بالبقاء تحت سقف سياسة “النأي بالنفس” التي أعلنه الرئيس سعد الحريري، خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في تشرين الثاني الماضي، بعد عودته عن استقالته، تقيّد حكومته بكل مكوناتها بها.
وبحسب ما تقول أوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، حث ماكرون كلا من الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل الذي شارك في الاجتماع الذي انعقد في يريفان، على “ضرورة أن تعلن الحكومة المرتقبة بوضوح تبنيها النأي”، مشددا على أن “الأهم من الموقف هو التقيد “الفعلي” بهذه السياسة، فتضع بعضُ الأطراف اللبنانية حدّا لتدخلاتها العسكرية والسياسية في الحرب السورية وفي النزاعات التي تشهدها اليمن والعراق وفي شؤون الكويت والبحرين وتُوقف حملاتها على الدول العربية والخليجية. فهذه الإجراءات أساسية لصون استقرار لبنان وإبعاد نيران الجوار عنه، كما أنها ضرورية لعدم تضييع مساعدات “سيدر” التي ارتبطت، مباشرة او غير مباشرة، بتقيد لبنان بالحياد وبوقوفه على مسافة واحدة من المحاور المتصارعة في المنطقة”.
من هنا، انتقل النقاش إلى شأن غير بعيد حيث بدا ماكرون يسدي ما يشبه “النصيحة” إلى كل من عون وباسيل بأن “ليس من مصلحة لبنان الذهاب بعيدا في تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”، غامزا من قناة الجولة الدبلوماسية التي نظمتها وزارة الخارجية للسفراءَ المعتمدين في بيروت في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، لدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحدث في الأمم المتحدة عن وجود مصانع صواريخ فيها”.
وقد لفت ماكرون انتباه المجتمعين إلى أن “حزب الله” بنفسه يقرّ ويعترف بوجود صواريخ “بعيدة المدى” في حوزته، وبالتالي فإن نفي وجود هذه الأسلحة غير واقعي، وفق ما لمّح إليه الرئيس الفرنسي الذي اعتبر أن من غير المفيد أن يواصل لبنان السير في هذا المسار، خشية تداعياته على موقع بيروت على الخريطة الدولية.
وفي السياق، توقّف ماكرون عند ملف النازحين السوريين. ففيما يتمسك لبنان بعودتهم الطوعية والأمنة والسريعة إلى بلادهم ويرفض انتظار الحل السياسي في سوريا لتحقيقها، قال الرئيس الفرنسي: “إن المبادرة الروسية في هذا الخصوص، تبدو عاجزة عن الانطلاق عمليا على الأرض، بسبب اعتراض الولايات المتحدة عليها ورفضها التعاون معها قبل أن تبدّل موسكو سياساتها في سوريا”، معتبرا، انطلاقا من هنا، أن “لبنان لا يمكن أن يفرض أجندته على المجتمع الدولي”.
وتشير المصادر إلى أن “ماكرون لم يكتف بهذا الكلام، بل يبدو أنه نقل ما اعتُبر أنه رسالة أميركية إلى كل من عون وباسيل، حيث أبلغهما تحفّظ واشنطن على بعض سياسات لبنان واستياءها من بعض المواقف”، خاتما بـ “تجديد النصح بعدم جواز المضي قدما في خط مواجهة الولايات المتحدة”.
وبحسب المصادر، تمنى ماكرون أن “يشارك الوزير باسيل في الاجتماع إلى جانب عون ليبلغه الموقف الأميركي هذا، ويلفت نظره إلى وجوب سلوك طريق “النأي” من دون الانحراف باتجاه أي محور”.