يتابع مراقبو مصلحة حماية المستهلك جولاتهم على المولدات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية من دون استثناء، تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال حول إلزامية تركيب عدادات للمولدات.
ونظموا لهذه الغاية، حوالي 750 محضر ضبط حتى يوم الاثنين، على أن تتم ملاحقة المخالفين من قبل الجهات المختصة.
مصادر متابعة أوضحت لـ”المركزية” أن “وزارة الاقتصاد تتشدّد إلى أبعد حدّ، في تركيب العدادات وتطالب أصحاب المولدات بتطبيق القرارات الصادرة عنها لجهة تركيب العداد في أسرع وقت ممكن”.
وتوقفت عند الشكوى التي تقدّم بها الاتحاد العمالي العام إلى مجلس شورى الدولة، من قرار وزير الاقتصاد والتجارة حول تركيب العدادات، وتوقعت “قبول الشكوى لأسباب عدة، أبرزها عدم قانونية المولدات في ظل غياب مسوغ قانوني لها، نظراً إلى حصرية توزيع الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان وفق القوانين المرعية”، كاشفة أن الاتحاد العمالي “متمسّك بتطبيق القوانين في هذا المجال”.