إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على م.ح لإقدامها على محاولة التخلي عن ابنتها وبيعها الى عائلة بقصد التبني لقاء مبلغ مالي، وعلى العريف م.خ لإقدامه على التدخل بالجرم المذكور مخالفا بذلك التعليمات العسكرية المنصوص عليها في المواد 500 عقوبات للأولى والثاني والمادة 166 قضاء عسكري للثاني.
وطلب جرمانوس من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا توقيفهما. وكانت الأم قد تحدثت عن القضية خلال أحد البرامج التلفزيونية.