بدت مفاوضات تشكيل الحكومة والتي تكثفت أمس أيضاً، كأنها تقطع الأمتار الأخيرة، قبل الوصول إلى خط النهاية، وكأن حظراً كبيراً كان مفروضاً على الولادة، وتم رفعه فجأة، بحيث بدأت تتهاوى العقد واحدة تلو الأخرى، وأولها ما سمي بالعقدة الدرزية بالموافقة على وزير ثالث حيادي يرضى به الطرفان لا سيما وأن أحدهما اقترحه، فيما بقيت العقدة المسيحية محصورة ببعض التفاصيل البسيطة المتنازع عليها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، سواء حول حقيبة العدل، أو أي حقيبة أخرى تكون وازنة، وسط معلومات لصحيفة “اللواء” عن إمكانية تنازل الرئيس ميشال عون عنها لمصلحة «القوات»، أو تنازل «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بحقيبة الاشغال بحيث تبقى لتيار «المردة»، أو ان تذهب لـ«حزب الله» في مقابل إعطاء الصحة «للمردة» بدلاً من وزارة «الطاقة»، التي كما يظهر ستبقى محسومة للتيار الحر، في حين حسم موضوع بقاء «التربية» للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أعلن رئيسه وليد جنبلاط، رافضاً وزارة البيئة كي «لا يدخل في مشاكل مع تجار الزبالة» كما قال، وكذلك وزارة المهجرين التي يجب اقفالها.
الأمتار الأخيرة لتشكيل الحكومة
