كشفت مراجع معنية باتصالات الساعات الاخيرة التي سبقت وتلت صدور بياني القصر الجمهوري والرئيس نجيب ميقاتي يوم الخميس الماضي ان المطروح من مخارج وحلول بات ضيقا للغاية وهامش المناورة اضيق وبالكاد يمكن ان يمر خلال عطلة نهاية الاسبوع قبل الانجراف سريعا نحو الانفراج او الانفجار بنسب متقاربة للغاية.
فالتوضيحات التي سارع رئيس الجمهورية الى إصدارها لابعاد الاتهام عن الرئيس المكلف لم تكن كافية طالما انها مست بكل داعميه ولا سيما نادي رؤساء الحكومات السابقين ولم تمر عنده على خير. كما أنها بما جاءت به لتصويب اهداف البيان وما حمله من نفي سلسلة من الاتهامات التي طالته وفريقه والتيار الوطني الحر لم تكن كافية لاعادة ترتيب العلاقة مع الرئيس المكلف ولا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفرقاء آخرين الى ان طالت مهمة الوسطاء ايضا ومنها وساطة المدير العام للامن العام الذي لم يكن قادرا على تسويق الحلول والمخارج وما يعقبها ويبعدها في آن.
فالمعطيات التي سيقت لنفي الاتهامات لمن كان سببا في عرقلة عملية التأليف وتحميل المسؤوليات تجاه ما يحصل لا يمكن تسويقها بسهولة لدى العارفين بالكثير من التفاصيل، ومنها الحديث المتمادي عن نفي الوصول الى الثلث المعطل في ما يعترف الجميع من وسطاء وحلفاء وخصوم يدركون ان هذا المطلب هو الاصعب من بين مجموعة الملاحظات والمطالب الاخرى التي حالت دون ولادة مكتملة للتشكيلة المنتظرة ليس بالنسبة الى مهمة الرئيس ميقاتي فحسب، انما منذ بداية البحث في تشكيل الحكومة العتيدة.
والى هذه العقدة التي ليس من السهل فكفكتها، فقد برز شرط جديد يتصل بدور الحكومة في المستقبل وابتداع أدوار لحقائب ومواقع تتجاوز مهمة الحكومة جمعاء وممثلة للسلطة التنفيذية . فالحديث عن مميزات وزارة الاقتصاد مثلا اوحت ان ستكون هناك جزر حكومية منفصلة عن بعضها البعض وأن للبعض منها ادوارا منفصلة مسبقا عن الدور والتوجه الحكومي بحيث ستتحول في مهامها عن باقي زميلاتها وكأنها تمثل هذه المرجعية او تلك، الى درجة اعتقد البعض ان لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة والفرقاء الآخرين من المشاركين في الحكومة أجندات مختلفة وسيكون لهم القرار شخصيا عند البت بملف خلافي ان لم يتم التوافق عليه في الحكومة التي تجسد فريق عمل كاملا.
على هذه القاعدة، ارتفعت نسبة المخاوف من إصرار رئيس الجمهورية من جديد على ثلاثة حقائب دفعة واحدة، فهو تمسك بالاقتصاد لتبقى في عهدة من يسميه من ضمن سلة ثلاثية الى جانب حقيبتي الطاقة والشؤون الاجتماعية بعدما كان الاتفاق منجزا على الفصل بين الاقتصاد التي ستعود بعد سحبها من ممثل الحزب القومي الذي بات في موقع نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة الى ميقاتي وتبقى الشؤون الاجتماعية في عهدة من يسميه رئيس الجمهورية.
وفي معلومات “المركزية” ان هذه الصيغة الجديدة لم تكن قابلة للتسويق لدى الوسيط قبل اي فريق آخر، وهو ما دفعه الى “رفع العشرة” وتجميد اتصالاته في الساعات التي تلت إصدار بيانات الخميس. ولذلك غاب اللواء إبراهيم أمس الجمعة عن بعبدا ومبنى البلاتينيوم ليس لسبب سوى سوى انه يخشى العودة الى المربع الاول في مهمته، بعدما جرى تفكيك مجموعة اخرى من العقد كان يعتقد الجميع أنها كافية لنقل الحكومة الى غرفة الولادة. ولم ينفع الحديث عن تبرير غيابه بأنه منهمك في التحضير لزيارة الوفد الوزاري الى دمشق اليوم باعتباره عضوا فيه الى جانب نائبة رئيس الحكومة ووزيري الطاقة والمالية.
وما زاد في الطين بلة، ان مجموعة البيانات التي صدرت كانت صادمة، فقد سبقها اتصال هاتفي مطول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قبل ساعات قليلة على صدور البيانين ولم ينته الى خلاف بينهما يمكن ان يوحي او يقود الى نية القصر بإصدار مثل هذا البيان الذي أحيا الخلافات على اكثر من نقطة اساسية. وعليه كانت مفاجأة ميقاتي كبيره فلم يكن في جو ومضمون بيان بعبدا الذي كان يعد في منذ ساعات الصباح الاولى. وخصوصا انه رأى فيه رسالة مباشرة بان بعبدا ترفض مضمون اتصالهما الاخير ومطالبته بالطاقة وهي تصر على الاقتصاد والشؤون معا من دون المس بباقي الحصص الوزارية لسببين اولهما ان ما هو مقترح لها من فريق رئيس التيار الوطني الحر سيرفع عدد وزراء فريق رئيس الجمهورية الى الثلث المعطل وهو ما لم يقبل به لا ميقاتي ولا اي من حلفاء بعبدا فرفع عون البطاقة الحمراء بوجه الجميع باتجاه بري اولا وباتجاه رؤساء الحكومات ثانيا وباتجاه حلفائه في حزب الله ثالثا فهم الذين دعموا مبادرة اللواء ابراهيم الى النهاية من دون ان يتسبب ما يمكن التفاهم بشأنه الى اعادة توفير الثلث المعطل.
وبناء على كل ما تقدم يعتقد المطلعون على المطروح من مخارج انها ستبقى غامضة وملتبسة تفتقر الى الشفافية، ومن خارج الحديث عن حكومة مصغرة من 14 وزيرا لصعوبة اعادة طرحها وتوزيع الحصص والحقائب بعد فشل طروحات سابقة. ولذلك فرض على الجميع التريث الى ان تمر الساعات القليلة الفاصلة عن عودة الوسيط اللواء إبراهيم من دمشق في ساعة متأخرة اليوم، او غدا الاحد بحيث يكون الجو قد برد لتجربة المحاولة الأخيرة للحل على قاعدة قد تعيد النظر ببعض الحقائب الاخرى من دون الجزم من الآن بما سيكون للخطوة من ردات فعل سلبية ان لم توافق الاطراف الاخرى ان يأتي الحل على حسابها، فتنجرف البلاد في ايام قليلة الى ما قد يؤدي الى الانفراج او الإنفجار بنسب متساوية تقاس بميزان الجوهرجي.