كشف مصدر واسع الاطلاع على ملف تشكيل االحكومة لصحيفة “اللواء” ان الهيكلية التوزيعية للحكومة انتهت، وان ما يجري هو إسقاط الأسماء على الحقائب.
وبدت مفاوضات تشكيل الحكومة والتي تكثفت أمس أيضاً، كأنها تقطع الأمتار الأخيرة، قبل الوصول إلى خط النهاية، وكأن حظراً كبيراً كان مفروضاً على الولادة، وتم رفعه فجأة، بحيث بدأت تتهاوى العقد واحدة تلو الأخرى، وأولها ما سمي بالعقدة الدرزية بالموافقة على وزير ثالث حيادي يرضى به الطرفان لا سيما وأن أحدهما اقترحه، فيما بقيت العقدة المسيحية محصورة ببعض التفاصيل البسيطة المتنازع عليها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، سواء حول حقيبة العدل، أو أي حقيبة أخرى تكون وازنة، وسط معلومات عن إمكانية تنازل الرئيس ميشال عون عنها لمصلحة «القوات»، أو تنازل «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بحقيبة الاشغال بحيث تبقى لتيار «المردة»، أو ان تذهب لـ«حزب الله» في مقابل إعطاء الصحة «للمردة» بدلاً من وزارة «الطاقة»، التي كما يظهر ستبقى محسومة للتيار الحر، في حين حسم موضوع بقاء «التربية» للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أعلن رئيسه وليد جنبلاط، رافضاً وزارة البيئة كي «لا يدخل في مشاكل مع تجار الزبالة» كما قال، وكذلك وزارة المهجرين التي يجب اقفالها.
لكن بعض المعلومات من مصادر رسمية موثوقة اكدت لـ«اللواء»ان حقائب العدل والاشغال والتربية لم تحسم بصورة نهائية ولا زالت مفاوضات الساعات الاخيرة قائمة حولها.
وبناء على المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين، افادت المعلومات ان الصيغة النهائية للحكومة باتت شبه منتهية على ان يقدمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون بين يوم ويوم.
وفي حال كان جواب رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل للحريري ايجابياً بالنسبة للعرض الذي قدمه اليه الرئيس المكلف الليلة الماضية، وهو ما عبر عنه الرئيس نبيه بري من جنيف بالقول: «ان هناك تقدماً للوصول الى تشكيلة كاملة قريباً».
وذكرت المعلومات ان ما تم حسمه حتى الان يرضي كل الاطراف،خاصة اذا حصلت «القوات» على منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة وثلاث حقائب واحدة تعتبر خدماتية هي الشؤون الاجتماعية وواحدة اساسية هي الثقافة واخرى حقيبة دولة. فيما ينال الحزب التقدمي الى جانب التربية حقيبة الصناعة بعدما اصرت حركة «امل» على حقيبتي الزراعة والمالية وتبقى حقيبة الدولة من حصة الدرزي الثالث الحيادي او الوسطي. وتردد ان حصة رئيس الجمهورية ستكون الدفاع والاقتصاد والعدل وحقيبة دولة. وبقيت حقيبة الاعلام موضوع نقاش بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» الذي سيحصل على حقيبتي الخارجية والطاقة الى جانب حقائب اخرى عادية وحقيبة دولة، ويحصل «المستقبل» على الداخلية وحقائب عادية وحقيبة دولة.