أشار أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان أن موضوع وزارة العدل “ليس عقدة، فهي من حصة رئيس الجمهورية وهو لم يتنازل عنها أبدا ولكن تم الحديث عن إمكان إعطائها لـ”القوات” في سياق التفاوض بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوات”.
وأضاف كنعان، في حديث لبرنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت لبنان”، أن “هذا العهد بحاجة لأداة حكم لتطبيق المشروع والرؤية وخطاب القسم، خصوصًا أن وزارة المالية عند الرئيس نبيه بري ووزارة الداخلية عند الرئيس سعد الحريري”، مشيرا إلى أن “المالية والعدل والداخلية هي أداة حكم في لبنان”.
واعتبر كنعان أن “وزارة العدل ليست المشكلة الأساسية لدى “القوات” التي تعتبر أن الحقائب المطروحة عليها لا توازي الوزارات المطروحة على الكتل الأخرى”، مؤكدًا “أننا مع ألّا تشعر “القوات” بالغبن ولا أحد يريدها خارج الحكومة، أما إذا رغبت هي بذلك فأمر آخر”.
ولفت إلى أن “الإمكانات متوافرة لبدائل وحلول في الملف الحكومي والرئيس تنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ولكن لا يمكن سحب الصلاحيات من الرئاسة وأدوات الحكم والرغبة بمساءلته في الوقت عينه”، سائلا: “لماذا التركيز على التوزيع المسيحي في الحكومة فقط فيما إشكالية تمثيل المعارضة السنية مطروح بدوره؟”، مشيرًا إلى أن “الأمور يجب أن تتضح في الساعات الـ48 إلى الـ72 المقبلة”.
وأضاف: “الرئيس المكلّف يستمع إلى الكتل ويقدّم أفكارا للحلول ولا تصبح الأمور نهائية قبل أن تقترن بحسب الدستور بموافقة رئيس الجمهوري”.
وتمنى كنعان لو “تمت معالجة مواضيع كالتعيينات والكهرباء والحكومة بين “التيار” و”القوات” من خلال لجنة مشتركة مؤهلة لذلك، تتولى التنسيق”، مشيرًا إلى أن هذا “ما تم طرحه في اللقاء الأخير في ميرنا الشالوحي”.