كشفت الأمم المتحدة عن أن 88 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون المغادرة إلى بلدهم، وأن الأسباب التي تعيق عودتهم هي عدم امتلاكهم الأوراق الثبوتية، مشيرة إلى أن معظمهم يعيشون تحت خط الفقر، رافضة فكرة أن تقديم الخدمات الصحية لهم يقود إلى عدم رغبتهم بالعودة إلى بلدهم.
أعلنت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، عن هذه المعلومات، خلال حلقة نقاشية بعنوان «توفير بيئة جيدة للنازحين: بين التمكين والتوطين» نظمتها جمعية «إدراك» في إطار المؤتمر السنوي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، شارك فيها، إلى جيرار، مدير برنامج هارفرد لصدمات اللاجئين في مستشفى ماساتشوستس وكلية الطب في جامعة هارفرد البروفسور ريتشارد موليكا، أحد أهم الباحثين في مجال رعاية الصحة النفسية للناجين من العنف والصدمة في العالم. بينما تولى إدارة النقاش رئيس «إدراك» الدكتور إيلي كرم.
وأوضحت جيرار «أن 88 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم»، موضحة «أن الأسباب التي تجعلهم يتريثون في ذلك لا تتعلق بمسألة الحلّ السياسي ولا إعادة الإعمار، بل بإزالة عدد من (العوائق العملية)، ومنها مخاوف تتعلق بالممتلكات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم».
وأشارت إلى أن هذه السنة يواجه العالم رقماً غير مسبوق للطوارئ الإنسانية الناتجة من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، بحيث لم يكن يوما عدد اللاجئين والنازحين الداخليين منذ الحرب العالمية الثانية بهذا المستوى الذي وصل اليوم، وهو 68.5 مليون نازح داخل بلادهم أو لاجئين في دول أخرى».
ولاحظت أن «البالغين والأطفال الذين طالتهم الحرب واضطروا إلى النزوح من سوريا والعراق، يختبرون سلسلة واسعة من الأمراض النفسية والمشاكل العصبية، ومنها اضطرابات ما بعد الصدمة». ورأت أن «البيئة التي يعيش فيها اللاجئون تساهم في تراجع أكبر في صحتهم النفسية».
وقالت: «على الرغم من البرامج النفسية الكثيرة والجهود الأخيرة لتحسين العلاج النفسي للاجئين في لبنان، فإن لديهم إمكانية محدودة لولوج خدمات الصحة النفسية الأساسية».
ورفضت ما يرى فيه البعض أن تقديم الخدمات الصحية للاجئين يؤدي إلى عدم رغبتهم بالعودة لبلدهم، مؤكدة «أن عدم الوصول إلى الصحة النفسية يمكن أن يشكل، وعلى العكس، عاملا يؤخر الحلول. فالأشخاص المصابون بمرض نفسي قد لا يشعرون بأنهم يتحكمون بمستقبلهم ويعتمدون كثيرا على المساعدة». وشددت على أن «حل مسائل الصحة النفسية يمكن اللاجئين من التخطيط لمستقبلهم وأخذ المبادرة. ووفق خبرة المفوضية، فالناس الضعفاء هم دائما آخر من يعودون إلى بلدهم».
وعن الأوضاع التي يعيشون في ظلّها، أوضحت أن «ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يتعدى مدخولهم أربعة دولارات في اليوم، ونحو نصفهم يعيش تحت خط الفقر المدقع، أي أن مدخولهم لا يتعدى ثلاثة دولارات في اليوم، ولكن لديهم أمل في مستقبلهم، و88 في المائة منهم يريدون العودة، ودورنا هو جعل ذلك ممكنا قدر الإمكان».
وتابعت: «إن اللاجئ السوري يدفع ما معدله 200 دولار بدل إيجار شهريا ومع تراجع الوضع الاقتصادي في لبنان وفرص التوظيف، إذا كان محظوظا يمكنه العمل نحو أسبوعين على الأكثر في الشهر، أي يجني نحو 170 دولارا».
وأضافت: «في سوريا ليس عليه أن يدفع إيجارا، أما الرعاية الصحية فهي مدعومة وبالتالي أرخص»، سائلة: «لماذا إذن قد لا يرغب اللاجئ في العودة؟».
من هنا أكدت أن هموم اللاجئين لا ترتبط بالحل السياسي أو إعادة الأعمار، بل ترتكز أسئلتهم حول «هل سيكون علي القتال بعد عودتي؟ هل منزلي لا يزال ملكي؟ هل سأعاقب كوني لاجئا وهل سأستعيد أوراقي الثبوتية وبطاقة هويتي؟»، مضيفة: «هذه هي المواضيع التي نعمل عليها مع السلطات السورية وفي لبنان للحصول على وثائق الأحوال الشخصية كوثائق الزواج والوفاة». واعتبرت أن النقطة المحورية الآن هي المصالحة، والمساهمة في إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تأثر.
من جهته، رأى موليكا أن «المطلوب مقاربة جديدة في شأن اللاجئين ترتكز على إعادة تأهيل أو ترميم، ولا تقتصر على تأمين الحاجات الضرورية». وأشار إلى أن الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالاضطرابات النفسية لدى اللاجئين عموما، دلت على أن 66 في المائة يعانون حالات اكتئاب و33 في المائة يعانون اضطراب ما بعد الصدمة.
وأضاف: «الحالة النفسية للاجئين تسوء بعد عودتهم بسبب الظروف والصعوبات التي تواجههم كعدم توافر العمل أو المسكن اللائق. وتظهر هذه الاضطرابات خصوصا عند الذين مكثوا وقتا طويلا في بلد اللجوء، أو عند من أرغموا على العودة. وفي المقابل، تظهر دراسات أخرى تراجع نسب الاضطرابات النفسية لدى العائدين، بالمقارنة مع ما كانت عليه خلال فترة اللجوء.