أشار النائب جورج عدوان، بعد ترؤسه جلسة لجنة الإدارة والعدل في حضور رئيس “التفتيش المركزي” جورج عطية، إلى أن الجلسة “خصصت لجنة لموضوع التفتيش المركزي، واستمعت إلى رئيس التفتيش لأن اللجنة تعتبر أن الأجهزة الرقابية وعلى رأسها التفتيش المركزي هي من أهم الأعمال والقوانين التي يجب ان تعمل عليها إذا أردنا فعلا تحسين الادارة وأن نكافح الفساد. والقانون الذي نسعى إلى الاسراع فيه هو قانون التفتيش الذي يجب ان يكون له رؤية مستقبلية لسبل عمل التفتيش لأن احدى اهم مهامه هو اصلاح الادارة من خلال رؤية ليس فقط البحث عما يحصل، وإنما اخذ تجربة التفتيش لتحديث الادارة في شكل يجنبنا حصول الاخطاء”.
وأعرب عن اعتقاده أن “من اهم الهام أيضا تقييم العمل الاداري الذي يحصل، وهذه من القضايا التي سيلحظها القانون الجديد”، مشددا على تمكن المواطن من “تقييم كيف كان التجاوب مع معاملته، ونستطيع ان نطرح اسئلة على المواطنين الذين يقيمون الأداء الوظيفي في معاملاتهم، ومدى تجاوب الإدارة مع معاملات الناس”.
وكشف عدوان أن بعض الوزارات منعت التفتيش من الدخول اليها، وأنه طلب من التفتيش ان يرفع تقريره في هذا الشأن مع الاسباب، “حتى نتابع الموضوع لان من غير المسموح ان يحصل هذا الامر. واذا حصل فيجب ان نعرف اسبابه وخلفياته لنتداركه في المستقبل، ويكون لدينا موقف منه”.
وأمل في أن “يكون قانون التفتيش كما كل ما يتعلق بديوان المحاسبة وتحديث مجلس الخدمة المدنية، وكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، في طور التحديث في أسرع وقت، إذا أردنا فعلا الذهاب في اتجاه دولة حديثة”، معتبرا ان “على أجهزة الرقابة ان تكون لها استقلاليتها وفعاليتها”.
وحضر اللجنة كل من مقررها النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم كنعان، ابراهيم عازار، مصطفى حسين، جورج عطاالله، غازي زعيتر، بلال عبد الله، علي خريس، هاني قبيسي، سمير الجسر وعلي عمار.