أكد النائب العميد شامل روكز أن وزارة العدل يجب أن تكون من حصّة رئيس الجمهوريّة لأنّها ميزان في البلد وهي مدخل للاصلاح والمراقبة والمتابعة، مشيرا الى أن “القوّات اللّبنانيّة تقول انّها تدعم العهد واليوم هناك فرصة اضافيّة لتبرهن هذا الدعم ولتترجمه.”
روكز، وفي مقابلة تلفزيونية، قال: “أنا نائب ولن أستلم حقيبة في الوزارة لاعتبارات عدّة، كما تفرض علينا المسؤوليّة الوطنيّة أن تُشكّل الحكومة خلال اليومين المقبلين.”
وأشار روكز الى أن الموضوع ليس موضوع عهد، هو موضوع دولة، مضيفا “المشاريع التي نعمل عليها هي قصيرة، متوسّطة وطويلة الأمد ونحن نعمل على ارساء أسس الدولة التي نطمح الى تحقيقها.”
ورأى أن المهمّ أن يحصل تفاهم واضح وصريح على أصول العمل الوزاريّ بدءًا من البيان الوزاريّ على أن يشمل ملفّات النفط والغاز والكهرباء وغيرها.
وتابع: “الوزارات المنتجة لها أهميّة كبرى كوزارة الزراعة ومهمّتها العمل على تحسين ظروف المزارعين وتصريف انتاجهم، ووزارة الصناعة القادرة على مساندة الصناعييّن وعلى خلق استثمارات في البلد.”
وعن محاربة الفساد، اعتبر روكز أنها ليست حكرًا على النوّاب والوزراء، هي مسؤوليّة مشتركة للجميع وعلى المجتمع المدنيّ المساءلة ومتابعة الملفّات وفق القوانين المختلفة التي تتطرّق الى محاربة الفساد ومكافحته.
وختم بالقول:”13 تشرين هو بالنسبة اليّ نهار أسود اذ كنت في الجيش ولديّ مجموعة من المغاوير وقد سقط في هذا اليوم شهداء أجلّهم. أينما أكون في هذا اليوم أكون في قلب الحدث لأنّ هذا اليوم في قلبي ووجداني.”