توقفت مراجع دبلوماسية وسياسية أمام اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكرى مرور 35 عاما على الهجوم الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت عام 1983 مناسبة للإعلان عن توقيع قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله” التي تهدف إلى “حرمانه من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته” في العالم وعلى الأراضي اللبنانية. ورأت فيها دلالات عدة لا بد من التوقف عندها وقراءتها بتمعن.
ففي المعلومات التي وردت إلى “المركزية” من واشنطن في الساعات الماضية التي سبقت الإعلان عن القرار روايات وسيناريوهات عدة دفعت بالرئيس الأميركي إلى استعجال التوقيع على قانون العقوبات على “حزب الله” في هذا التاريخ بالذات لما يعنيه في ذاكرة الشعب الأميركي، بعدما خسر في تلك العملية مجموعة من أفضل رجال المارينز المكلفين بالمهام الاستثنائية في العالم. ولذلك فقد قصد الإعلان عن القرار بحضور عائلاتهم وورثتهم.
على هذه الخلفيات، اختار الرئيس الأميركي التوقيت الجديد ليكون منفصلا في شكله وتوقيته ومضمونه عن المرحلة الثانية من العقوبات المتشددة المفروضة على إيران والتي سيبدأ الأميركيون وحلفاؤهم في العالم بتطبيقها ابتداء من الخامس من تشرين الثاني المقبل، تنويها بأهميتها على رغم حجم العقوبات الأخرى التي ستطال الحزب من الرزمة الجديدة التي تستهدف إيران وحلفاءها في المنطقة والعالم.
وقالت المراجع لـ”المركزية” أن “من الضروري انتظار القرارات التنفيذية للقانون الجديد التي ستصدر في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة عن الإدارة الأميركية من أجل تحديد الجهات والشخصيات والمؤسسات اللبنانية والعالمية على أنواعها التي تتعاطى مع الحزب ومؤسساته، حتى الإعلامية منها، وتسوّق له بكل أشكال التجارة العالمية ونقل الأموال بين إيران وسوريا ولبنان كما بالنسبة إلى الشبكات الدولية التي تساهم في تمويل الحزب من مؤسسات تجارية وصناعية ومصرفية.
وعليه، كشفت المراجع أن “القرارات التنفيذية اللاحقة للقرار ستحدد بالتفصيل كيفية تنفيذه وأن الإدارة الأميركية تسعى من خلال العقوبات المالية على الأشخاص والمؤسسات وخصوصا المصرفية منها، إلى مصادرة أموالها وأرصدتها التي يطالها القرار أينما تمكنت من تنفيذ ذلك بهدف تجميعها وربما تحويلها لاحقا إلى حساب خاص بأهالي وورثة ضحايا المارينز الأميركيين.
عند هذه المعطيات، تضيف المراجع أن “القانون الجديد وإن سخر منه بعض اللبنانيين لاسيما قادة “حزب الله” والحلفاء في لبنان والمنطقة الذين يعتقدون أنهم لا يستخدمون القنوات المصرفية الدولية لتبادل أو نقل الأموال، فهم يدركون في الوقت عينه أنهم يدينون أنفسهم، باعتبارهم خارجين على القوانين الدولية والأصول العالمية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وانتهت المراجع إلى القول أن “هذه الوقائع والمعطيات قادت واشنطن إلى ملاحقة الشبكات التي تعمل في هذا النطاق، تحت طائلة معاقبة كل من يسعى إلى الإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال كما فعلت بالنسبة إلى ملاحقة العديد من الأشخاص والشركات العاملة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وما بين سوريا وإيران ولبنان واليمن وغيرها من الدول التي تتمتع فيها إيران بنفوذ واسع يفوق قدرات الدول والحكومات المحلية.