كتب حمزة مصطفى في صحيفة “الشرق الأوسط”:
في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء وتكليف وزراء بالمهمة، فإن الكتل السياسية الطامحة بتولي شخصيات منها منصب نواب رئيس الجمهورية تتمسك بقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت عدم دستورية قرار العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية خلال شهر أغسطس (آب) عام 2015.
وكان العبادي ألغى انسجاما مع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في شهر يوليو (تموز) عام 2015 وانطلاقا مما عده حملة إصلاحات منصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس). وبينما عدت المحكمة الاتحادية بعد مرور نحو سنة على قرار الإلغاء وعلى إثر دعوى قضائية رفعها آنذاك نائب الرئيس أسامة النجيفي قرار إلغاء منصب نواب الرئيس مخالف لأحكام الدستور فإنها أكدت حكم إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء.
وفيما يستمر الجدل بشأن منصبي وزيري الدفاع والداخلية اللذين تولاهما عبد المهدي بنفسه لحين حسم الجدل فإن معركة نواب رئيس الجمهورية تدور بصمت حتى الآن بين الشيعة والسنة والتركمان بوصفهم القومية الثالثة. ومن جهته فإن المستشار القانوني أحمد العبادي يرى أنه «ليس هناك علاقة بين مسألة تشكيل الحكومة وبين منصب نواب الرئيس لأن هذا المنصب وبصرف النظر عن عدد الشخصيات التي تشغله ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء». وأبلغ العبادي «الشرق الأوسط» أن مناصب نواب رئيس الجمهورية هي من صلاحية رئيس الجمهورية فقط ونظمها قانون نواب رئيس الجمهورية رقم – 1 – لسنة 2011 التي تنص على اختيار نائب أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة.
وفي حين لم يصدر عن رئاسة الجمهورية ما يشير إلى قرب إعلان الرئيس برهم صالح عن اختيار نائبه أو نوابه فإنه وطبقا لمصدر سياسي مطلع فإن «رئيس الجمهورية ينتظر توافقات الكتل على هذا المنصب مع أنه طبقا للدستور من صلاحياته». ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه «طالما أن نواب الرئيس يوزع مكوناتيا فإن رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات الكتل لهذا الموقع مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المرة يوجد ميل لمنح منصب النائب الثاني أو الثالث إلى التركمان بوصفهم القومية الثالثة وعدم اقتصاره على السنة والشيعة والأكراد». ويضيف المصدر أن «قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى في وقتها قرارات العبادي يعد سندا قويا للكتل التي تتمسك بهذا الموقع الذي له سند دستوري برغم ما يدور من حديث عن رفض مرجعية النجف لتعدد المناصب لتعددية المناصب وهي بلا صلاحيات كونها هدرا للمال العام».
شيعيا، لا يبدو أن هناك خلافا بشأن تولي «نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون والنائب السابق لرئيس الجمهورية تولي هذا المنصب لهذه الدورة»، طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون.
أما سنيا، فإن قياديا كشف لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات حادة داخل المكون حول من يتولى هذا المنصب في حال تم الاتفاق على اختيار نائب ثان أو ثالث لرئيس الجمهورية، مبينا أن «كلا من صالح المطلك وخميس الخنجر وأسامة النجيفي وجمال الكربولي يتنافسون على المنصب». لكن أثيل النجيفي القيادي في حزب متحدون نفى أن يكون شقيقه أسامة النجيفي مرشحا أو متنافسا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن شقيقه «قرر أن يحتفظ بمقعده نائبا للبرلمان وسوف يتصدى من موقعه للملفات السياسية وسواها».
التركمان من جانبهم، وعلى لسان نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران وهو عضو في البرلمان العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» أنهم «يعملون الآن على منحهم منصب نائب رئيس الجمهوري بوصفه استحقاقا قوميا كوننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية برهم صالح والقادة السياسيين في البلاد يؤيدون هذه الفكرة لا سيما أن التركمان لم يحصلوا على وزارة في الحكومة الحالية وهو أمر غير صحيح في كل الأحوال». وبالعودة إلى المصدر المطلع فإن «هناك توجها لدى بعض القادة الشيعة لمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية تركمانية شيعية وهو ما يعني ضمنا وجود صراع صامت بين التركمان الشيعة والتركمان السنة وهو ما يعني أن شخصية تركمانية أخرى غير أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية، يمكن أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية على أن يمنح الصالحي منصبا وزاريا في حكومة عادل عبد المهدي».